<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 36 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 255 مليون درهم.<br>ونمت الإيرادات بنسبة 23 %، لتبلغ 1.3 مليار درهم، مدعومة بمواصلة إحراز التقدم في المشاريع التطويرية القائمة، وزيادة الأنشطة عبر قطاعات أعمال المجموعة المتنوعة.<br>وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الضريبة بنسبة 39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 291.3 مليون درهم، ما يعكس تحسّن الربحية التشغيلية، في حين نما الربح الإجمالي بنسبة 20 % ليبلغ 429.1 مليون درهم، كما عززت المجموعة مركزها المالي، إذ ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13 % ليصل إلى 4.9 مليارات درهم، فيما زاد إجمالي حقوق الملكية بنسبة 13 % ليبلغ 3.3 مليارات درهم مقارنة بشهر ديسمبر 2025.<br>وتؤكد النتائج قوة نموذج الأعمال المتنوع لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، حيث أسهم استمرار النمو في مختلف أنشطتها، والتقدم المحرز في محفظة مشاريعها العقارية في تعزيز أدائها المالي، ودعم مساعيها لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.<br>وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: «نطمح إلى مواصلة تطوير المجموعة انطلاقاً من القدرات التي بنيناها في مختلف قطاعات أعمالنا، وضمان إسهام كل قطاع في دفع مسيرتها قدماً. ونؤمن بأهمية تنوع أعمالنا، الذي يتيح لنا تعزيز حضورنا في قطاعات مختلفة، مع التوسع وفق نهج مدروس. وينصب تركيزنا على البناء على هذه الأسس الراسخة، ما يكفل مواصلة نمو المجموعة انطلاقاً من موقع قوي».<br>وأضاف كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: «يعكس نمو الربحية قدرتنا على تحقيق أرباح أعلى بالتوازي مع زيادة الأنشطة في مختلف قطاعات أعمالنا، وهو ما يدعو إلى التفاؤل. وتواصل أعمالنا المتنوعة الإسهام في نمو الإيرادات، فيما يسهم التقدم في مشاريعنا التطويرية في توسيع قاعدة أصول المجموعة. وسنواصل البناء على هذا الأداء من خلال الحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع، ومواصلة تحسين أساليب إدارة أعمالنا».<br>وخلال الربع الثالث واصلت المجموعة تنفيذ استراتيجيتها في قطاع التطوير العقاري، مع إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «راديسون ريزيدنسز» في سبتمبر، وترسية عقد الأعمال الرئيسية لمشروع «سمونت»، في محطتين جديدتين ضمن مسيرة تطوير المشروعين. وأسهم التقدم المحرز في المشاريع القائمة في دعم الإيرادات، وتوسيع قاعدة أصول المجموعة.<br>وفي قطاعاتها الأخرى، التي تشمل القوى العاملة والإسكان، والتجزئة، والتصنيع، شهدت المجموعة زيادة في النشاط عبر عملياتها القائمة. ويعزز الجمع بين المشاريع التطويرية والأعمال التشغيلية الراسخة تنوع نموذج أعمال المجموعة، ويدعم تحقيق الإيرادات عبر قطاعات متعددة.</p>

255 مليون درهم أرباح «إي إس جي ستاليونز الإمارات» في 9 أشهر

<p class='article-text'><br> أعلن بنك أبوظبي الأول، تحقيق أداء قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 29.71 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 5 % لتبلغ 20.22 مليار درهم. وبلغ صافي الأرباح 16.46 مليار درهم، محققاً زيادة بنسبة 3 %، مع وصول العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.6 %، متجاوزاً المستهدفات الإرشادية متوسطة المدى للمجموعة والبالغة أكثر من 16 %.<br>وحافظ البنك على زخم أدائه القوي خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 9 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7.01 مليارات درهم، مدعومة باستمرار النشاط القوي في مختلف قطاعات الأعمال، وقوة توليد الإيرادات، والانضباط في إدارة التكاليف.<br>وشمل النمو مختلف بنود الميزانية العمومية، حيث نمت القروض والسلفيات بنسبة 10 % منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 679 مليار درهم، في حين زادت ودائع العملاء بنسبة 5 % لتبلغ 885 مليار درهم. ووصل إجمالي الموجودات إلى 1.47 تريليون درهم، وهو ما يمثّل ارتفاعاً بنسبة 7 % منذ مطلع العام.<br>وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 16.98 مليار درهم، مدفوعاً بنمو أحجام الأعمال وتحسن هوامش الأرباح. كما زادت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 3 % لتصل إلى 12.73 مليار درهم، مساهمة بنسبة 43 % من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 8 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 23.32 مليار درهم، ما يعكس تنوع مصادر إيرادات البنك واستمرار انضباطه في إدارة التكاليف.<br>وحافظت جودة الموجودات على متانتها، مع انخفاض نسبة القروض غير العاملة إلى 2.1 % مقارنة مع 2.6 % قبل عام. وحافظ البنك على مستويات قوية من رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات التنظيمية بفارق جيد. وارتفعت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 14.0 %، في حين بلغت نسبة تغطية السيولة 140 % بنهاية سبتمبر 2026.<br>ويواصل بنك أبوظبي الأول الحفاظ على تصنيفات ائتمانية عند مستوى «AA-» أو ما يعادله من وكالات «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قوة مركزه المالي، ونهجه المدروس في إدارة المخاطر، وتنوع نموذج أعماله.<br>الإيرادات التشغيلية<br>قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يعكس أداء بنك أبوظبي الأول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قوة أعمالنا ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بثبات وكفاءة، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7 % مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 29.71 مليار درهم، فيما تجاوزت الأرباح قبل الضريبة حاجز 20 مليار درهم. كما بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.6 %، متجاوزاً بشكل ملحوظ أهدافنا على المدى المتوسط. ويعكس هذا الأداء النمو المستدام الذي تشهده مختلف قطاعات أعمال البنك، مستنداً إلى قوة منظومة أعمالنا المتنوعة واتساع نطاق عملياتنا، ومواصلة تعزيز حضورنا على المستوى العالمي. كما يؤكد قدرتنا على تحقيق عوائد مستقرة مع الحفاظ على متانة مركزنا المالي».<br>أداء قوي<br>وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «واصل بنك أبوظبي الأول تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 11 % مقارنة مع العام الماضي، مدفوعة باستمرار ارتفاع النمو في مختلف قطاعات الأعمال، وقوة الإيرادات، والكفاءة التشغيلية الرائدة على مستوى القطاع المصرفي.<br>وحافظت هوامش الربحية على مرونتها، حيث بلغ هامش صافي الفائدة 1.93 %، بارتفاع قدره 5 نقاط أساس مقارنة مع العام الماضي، مدعوماً بتنوع أنشطة أعمالنا والمزايا الهيكلية التي نتمتع بها في مجال التمويل. كما حققنا نمواً قوياً في محفظة القروض بنسبة 10 % منذ بداية العام، مدفوعاً باستمرار النشاط القوي في أعمال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، في ظل مواصلتنا دعم العملاء والشركات والنشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية.<br>وقد أسهمت قاعدة ودائعنا عالية الجودة، التي سجلت نمواً بنسبة 5 % منذ بداية العام، إلى جانب قدرتنا الواسعة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية في الحفاظ على انضباطنا في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية، رغم التحديات التنافسية في السوق. كما عزز إصدارنا الأخير لسندات خضراء رقمية المنشأ بقيمة مليار درهم قدراتنا التمويلية، بما ينسجم مع تركيزنا على الابتكار المالي.</p>

16.46 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة "مايكروسوفت" نموا قويا في نتائجها للربع الأول من السنة المالية، مسجلة ارتفاعا في صافي الدخل ليصل إلى 36.63 مليار دولار، مقارنة بـ 27.75 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفاع ربحية السهم إلى 4.92 دولارات مقابل 3.72 دولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشركة إلى قفزة في الإيرادات الإجمالية لتبلغ 92.28 مليار دولار، مدفوعة بشكل أساسي بنمو إيرادات قطاع الخدمات، وخاصة "مايكروسوفت كلاود" التي حققت 63.9 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 30 بالمائة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت إيمي هوود نائبة الرئيس التنفيذي المديرة المالية أن النتائج تجاوزت التوقعات على كافة الأصعدة، فيما أكد ساتيا ناديلا رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي أن الشركة تركز على توفير قدرات وكفاءة أعلى للعملاء من خلال مساعدتهم في بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الثقة الأمنية، لتحويل هذه الابتكارات إلى تأثير ملموس عبر القطاعات.</div></p>

مايكروسوفت تسجل 36.63 مليار دولار أرباحاً صافية في الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة تيكوم (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز «TECOM»)، التي تملك وتدير 10 مجمعات أعمال متخصصة في دبي، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى والربع الثالث من العام والمنتهيين في 30 سبتمبر 2026. وقد سجلت المجموعة نمواً بنسبة 10 % على أساس سنوي في صافي الربح المتكرر ليصل إلى 1.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، مع ارتفاع في الإيرادات بنسبة 11 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار درهم، مدفوعة باستمرار الطلب على أصول المجموعة من فئة الدرجة الأولى، والأداء التشغيلي القوي، ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء العالية، والتوسع الإستراتيجي في محفظة أصولها. واصلت المجموعة تحقيق نمو تشغيلي مستدام، حيث سجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 11 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2026، مع الحفاظ على هامش ربح قوي بنسبة 79 %، مدعوماً بنمو الإيرادات والإدارة المالية الحكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأصول التجارية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أن الأداء القوي للمجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام يعكس قوة نموذج أعمالها المدعوم بمحفظة متنوعة من الأصول التجارية والصناعية من فئة الدرجة الأولى، مشيراً إلى دور عمليات التوسع الإستراتيجي التي نفذتها المجموعة خلال الأعوام الماضية في تعزيز نتائجها المالية وتوسيع قاعدة عملائها. وقال: «تؤكد نتائجنا المالية والتشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قوة الطلب على محفظتنا المتنوعة وقدرتنا على تحقيق نمو متوازن في كل فئات الأصول. كما أسهم التوسع في محفظة الأراضي المخصصة للتأجير في تسارع نمو الإيرادات خلال الربع الثالث من العام، مدفوعاً بالمستويات المرتفعة لمعدلات الإشغال والاحتفاظ بالعملاء. وسنواصل تعزيز محفظة أصولنا وتنفيذ إستراتيجيتنا للتوسع والنمو ضمن القطاعات الحيوية وصناعات المستقبل، بما يدعم تحقيق أفضل قيمة مستدامة لمساهمينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 أشهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المجموعة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2026 بنسبة 11 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار درهم، مدفوعة بمعدلات الإشغال المرتفعة بنسبة 97 %، والأثر الإيجابي للتوسع الإستراتيجي في محفظة الأصول ونمو متوسط القيمة الإيجارية. وحققت الأصول التجارية نمواً في الإيرادات بنسبة 10 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار درهم، مدعومة بالطلب المستمر على المساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى وزيادة المساحات الإيجارية، مع استمرار معدلات الإشغال والاحتفاظ بالعملاء عند مستويات مرتفعة بلغت 95 % و93 % على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات الأصول الصناعية بنسبة 13 % على أساس سنوي لتصل إلى 365 مليون درهم، مع وصول نسبة الإشغال إلى 98 % والاحتفاظ بالعملاء إلى 97 %، بما يعكس استمرار الطلب من نخبة من أبرز الشركات في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية. وحققت محفظة الأراضي المخصصة للتأجير زيادة في الإيرادات بنسبة 26 % على أساس سنوي لتصل إلى 563 مليون درهم، مدفوعة بالطلب المتنامي والإيرادات الناتجة عن التوسع في محفظة الأصول الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 11 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار درهم، مع الحفاظ على هامش ربح مرتفع بنسبة 79 %، بما يعكس قدرة المجموعة على ترجمة النمو المستدام في الإيرادات إلى أداء تشغيلي أعلى ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي الربح المتكرر بنسبة 10 % على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 مليار درهم، مدعوماً بالأداء التشغيلي الفعال والإدارة المالية الحكيمة. وسجلت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية نمواً بنسبة 11 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم، بما يعكس فعالية تحويل الأرباح إلى تدفقات نقدية وكفاءة عمليات التحصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع معدل الاحتفاظ بالعملاء إلى 95 % مقارنة بمعدل 93 % خلال الفترة نفسها من العام 2025، بما يعكس ثقة العملاء الراسخة وجاذبية بيئة الأعمال التي توفرها المجموعة لتلبية احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الربع الثالث </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الربع الثالث من 2026 ارتفاع الإيرادات بنسبة 12 % على أساس سنوي لتصل إلى 809 ملايين درهم (مقارنة بـ 724 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2025)، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة 35 % في إيرادات محفظة الأراضي المخصصة للتأجير. وارتفعت إيرادات محفظة الأصول التجارية بنسبة 6 % على أساس سنوي لتصل إلى 390 مليون درهم إماراتي. وسجلت إيرادات الأصول الصناعية نمواً بنسبة 11 % على أساس سنوي لتصل إلى 125 مليون درهم. وارتفعت إيرادات محفظة الأراضي المخصصة للتأجير بنسبة 35 % على أساس سنوي لتصل إلى 202 مليون درهم. كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11 % على أساس سنوي لتصل إلى 627 مليون درهم إماراتي، محققة هامش ربح عال بنسبة 78 % في الربع الثالث من العام. وارتفع صافي الربح المتكرر بنسبة 12 % على أساس سنوي ليصل إلى 417 مليون درهم إماراتي (مقارنة بـ 373 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2025). وبلغت نسبة إشغال محفظة الأصول التجارية والصناعية 97 %، بما يعكس الطلب المستمر من أبرز الشركات العالمية والإقليمية على مجمعات الأعمال المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتائج التشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت مجموعة تيكوم جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز أفضل الممارسات للتقارير المالية (BPR) وجوائز أفضل الممارسات لتقارير الاستدامة (sBPR) من الرابطة الأوروبية للعقارات العامة (EPRA) لعام 2026. ومع هذا الإنجاز، أصبحت مجموعة تيكوم الشركة الأولى على مستوى المنطقة التي تحصد جائزة ذهبية في كل من فئتي التقارير المالية وتقارير الاستدامة، فضلاً عن كونها الشركة الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي التي تنال جائزة ذهبية من الرابطة. وأبرمت مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الأكبر إقليمياً لصناع التكنولوجيا، شراكة إستراتيجية مع الوكالة الوطنية للابتكار في لوكسمبورغ «لوكس إنوفيشن»، لتعزيز الابتكار وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2115676123610956162&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2115676123610956162"></iframe>

إيرادات تيكوم تتجاوز 2.3 مليار درهم بنمو 11 % خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><br><br>دخلت إسرائيل مرحلة من الغموض السياسي بعد انتخابات الثلاثاء، بعدما تقدم معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو دون بلوغ أغلبية الكنيست، في حين حققت الأحزاب العربية مكاسب قياسية جعلتها طرفاً أساسياً في حسابات تشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وتصاعد التوتر الأربعاء مع اتهام حزب «الليكود» الأحزاب العربية بـ«سرقة الانتخابات»، وتحركات المعارضة لانتزاع رئاسة البرلمان، وسط تقارير عن رغبة أمريكية في حكومة وحدة تستبعد وزراء من اليمين المتطرف.</p><p class='article-text'>وبحسب تحديث لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 85.6% من الأصوات، نال معسكر نتانياهو 53 مقعداً، مقابل 48 لمعسكر غادي آيزنكوت و19 للأحزاب العربية، من أصل 120 مقعداً. وتصدر «الليكود» الأحزاب بـ26 مقعداً، يليه «يشار» بزعامة آيزنكوت بـ21. وتبقى النتائج أولية بانتظار استكمال فرز الأصوات، ومنها أصوات الجنود، قبل إعلان النتائج الرسمية في الرابع من نوفمبر. وبلغت المشاركة 77.7%، وهي الأعلى منذ 1999.</p><p class='article-text'>واتهم «الليكود» الأحزاب العربية بارتكاب مخالفات تشمل الرشوة والتهديد والتزوير واستخدام برامج غير قانونية لحشد الناخبين، وقال إنه سيقدم إفادات وأدلة إلى الشرطة وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» ولجنة الانتخابات. ولم تُثبت هذه الاتهامات، في حين نفى مسؤول في لجنة الانتخابات وجود مؤشرات على تزوير واسع.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن معسكر آيزنكوت يبحث استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى «الليكود»، بدعم الأحزاب العربية عند انعقاد البرلمان الجديد في العاشر من نوفمبر، في أول اختبار عملي لإمكان التعاون بين الطرفين.</p><div id='ترامب-وحكومة-الوحدة'><h2>ترامب وحكومة الوحدة</h2></div><p class='article-text'>ودخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الجدل، معتبراً أن تأييده العلني لنتانياهو ساعده «كثيراً»، وأن التعادل مع خصومه يمكن اعتباره فوزاً في هذه المعركة السياسية. وكان ترامب قد أعلن دعمه لنتانياهو مرتين قبل الاقتراع.</p><p class='article-text'>لكن صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلت، الأربعاء، عن مصادر مقربة من ترامب أنه لا يريد مشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الحكومة المقبلة، وربما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أيضاً.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن ترامب قد يدفع نحو حكومة وحدة مع التناوب على رئاسة الوزراء، سعياً إلى توسيع اتفاقيات أبراهام ومسار التطبيع مع السعودية. ولم يصدر عنه إعلان مباشر يتبنى هذه الصيغة.</p><div id='خمسة-سيناريوهات'><h2>خمسة سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>الأول، حكومة نتانياهو: قد يمنحه الرئيس إسحاق هرتسوغ مهمة تشكيلها بالنظر إلى تصدر «الليكود» وتماسك حلفائه، لكنه يحتاج ثمانية مقاعد إضافية. وقد يوفر انضمام تحالف «معاً» بقيادة نفتالي بينيت، صاحب 12 مقعداً، أغلبية من 65 نائباً، غير أن قادته يعارضون بقاء نتانياهو.</p><p class='article-text'>الثاني، حكومة آيزنكوت: تملك المعارضة والأحزاب العربية معاً 67 مقعداً، لكن التباينات تمنع تحويل هذا العدد إلى ائتلاف. ودعا زعيم اليسار يائير غولان إلى التعاون مع العرب، وأبدى رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين الاستعداد للمساعدة في إقصاء نتانياهو، في حين ترفض أطراف معارضة أخرى هذا المسار.</p><p class='article-text'>الثالث، حكومة وحدة: يمكن جمع أحزاب من المعسكرين في ائتلاف واسع، وربما اعتماد التناوب على رئاسة الوزراء. لكن الخلاف حول موقع نتانياهو وشركائه اليمينيين، فضلاً عن شروط المعارضة، يعقّد الخيار، رغم التقارير عن اهتمام أمريكي به.</p><p class='article-text'>الرابع، حكومة أقلية: يستطيع آيزنكوت محاولة تشكيل ائتلاف يحظى بثقة الكنيست بدعم عربي من خارجه، أو بامتناع بعض الكتل عن التصويت. ولا يشترط نيل الثقة الأولى حصول الحكومة على 61 صوتاً، لكن استمرارها وتمرير الموازنة سيبقيان رهينتي تفاهمات هشة.</p><p class='article-text'>الخامس، انتخابات جديدة: إذا فشلت محاولات التكليف وفق المهل القانونية، التي تبدأ بـ28 يوماً قابلة للتمديد 14 يوماً، تليها فرص أخرى لتشكيل الحكومة، فقد يُحل الكنيست وتُجرى انتخابات جديدة، في حين يواصل نتانياهو تصريف الأعمال.</p><p class='article-text'>وبينما دعا هرتسوغ الأحزاب إلى تجنب اقتراع جديد، تصاعد الخلاف الأمني بعدما طالب آيزنكوت قادة المؤسسات الأمنية بمقاومة الضغوط السياسية، فرد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بوصف تصريحاته بأنها «مناهضة للديمقراطية»، وسط تلويح نتانياهو بعمليات جديدة ضد إيران.</p>

خمسة سيناريوهات لمأزق الحكم.. والمعارضة تتحرك لانتزاع رئاسة الكنيست

نتانياهو يتصدر بلا أغلبية.. و«الليكود» يتهم العرب بـ«سرقة الانتخابات»

<p class='article-text'><br>تدخل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أيامها الأخيرة، وسط منافسة محتدمة على مجلس الشيوخ في سبع ولايات، بعضها كان يُعدّ معقلاً للجمهوريين، مع ارتفاع التصويت المبكر وتزايد المخاوف داخل الحزب من عزوف بعض أنصاره. وفي موازاة المعركة على الأصوات، تبرز احتمالات تأخر حسم الأغلبية إلى ما بعد يوم الاقتراع في الثالث من نوفمبر، بفعل تقارب النتائج واختلاف قواعد الفرز.</p><p class='article-text'>وحددت صحيفة «واشنطن بوست»، الأربعاء، ألاسكا وأيوا وكانساس ومين وميشيغان وأوهايو وتكساس بوصفها ساحات رئيسية للمنافسة، استناداً إلى تصنيفات «كوك بوليتيكال ريبورت»، وهي نشرة وتحليل سياسي مستقل وغير حزبي في الولايات المتحدة، يُعد من أهم المراجع والمرتكزات الأساسية لتوقع نتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس دونالد ترامب قد فاز بست منها في انتخابات 2024، خمس منها بفارق تجاوز 10 نقاط مئوية، ما يبرز اتساع نطاق التنافس خارج الولايات المعتادة.</p><p class='article-text'>ويمتلك الجمهوريون حالياً 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم، ويحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صافٍ بأربعة مقاعد للسيطرة على المجلس، الذي يملك صلاحيات مؤثرة في إقرار التعيينات الحكومية والقضائية. ويجعل ذلك السباقات المحلية محدودة العدد محورية في تحديد قدرة الإدارة الأمريكية على التعامل مع الكونغرس خلال النصف الثاني من الولاية الرئاسية.</p><div id='معركة-الإنفاق-والمشاركة'><h2>معركة الإنفاق والمشاركة</h2></div><p class='article-text'>وتعكس الأرقام ضخامة الرهان الانتخابي، إذ تجاوزت قيمة الإعلانات المحجوزة في أوهايو منذ سبتمبر حتى الاقتراع 360 مليون دولار، وفق بيانات شركة «آد إمباكت» التي أوردتها «واشنطن بوست». ويتنافس هناك الجمهوري جون هَستد والديمقراطي شيرود براون، بينما يفوق الإنفاق الإعلاني الجمهوري نظيره الديمقراطي في تكساس بنحو 159 مليون دولار، في مواجهة بين كين باكستون وجيمس تالاريكو.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الأرقام عن تركيز الموارد المالية على عدد محدود من الولايات، بدلاً من توزيعها بالتساوي على الخريطة الانتخابية.</p><p class='article-text'>وامتدت المنافسة إلى كانساس، التي لم تنتخب سيناتوراً ديمقراطياً منذ عام 1932، حيث يواجه الجمهوري روجر مارشال الديمقراطي آدم هاميلتون في سباق بات يحظى باهتمام وطني.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، كشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن ستة مسؤولين وخبراء جمهوريين، قلقاً من تراجع حماس بعض مؤيدي الحزب والمستقلين، ولا سيما في أوهايو وألاسكا وكانساس. ونقل عن المستشار الجمهوري أليكس كاستيلانوس أن مخاوفه تتركز على احتمال الامتناع عن التصويت، أكثر من توجه كتلة جديدة للتصويت للديمقراطيين.</p><p class='article-text'>ويضيف هذا القلق بعداً تنظيمياً إلى المنافسة، إذ لا تتوقف حسابات الحملات على إقناع المترددين، بل تشمل ضمان ذهاب المؤيدين إلى صناديق الاقتراع.</p><p class='article-text'>وزادت الانقسامات الجمهورية المشهد تعقيداً في ألاسكا، بعدما أعلنت السيناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي تأييد الديمقراطي جوناثان كريس-تومكينز لمنصب حاكم الولاية، في مواجهة ثلاثة جمهوريين بينهم مرشحة يدعمها ترامب.</p><p class='article-text'>لكن موركوفسكي أبقت دعمها للمرشح الجمهوري دان سوليفان في سباق مجلس الشيوخ، ما يبرز اختلاف التحالفات بين السباقين.</p><p class='article-text'>وبحسب شبكة «سي بي إس»، نقلاً عن مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، تجاوز عدد الأمريكيين الذين أدلوا بأصواتهم مبكراً 36 مليوناً حتى صباح الأربعاء، قبل ستة أيام من الانتخابات. ولا يكشف هذا العدد وحده عن اتجاه النتيجة، لكنه يعني أن جزءاً كبيراً من المعركة على أصوات الناخبين يجري قبل يوم الاقتراع الرسمي.</p><div id='نتائج-قد-تتأخر'><h2>نتائج قد تتأخر</h2></div><p class='article-text'>وحذّر «أكسيوس» من أن إعلان الحزب المسيطر على مجلس الشيوخ قد يتأخر أياماً أو أسابيع. ففي ألاسكا ومين يُستخدم التصويت التفضيلي الذي قد يتطلب جولات إضافية من الفرز، بينما تسمح كانساس باستلام بطاقات بريدية مستوفية للشروط لثلاثة أيام بعد الاقتراع، وقد تُطلب إعادة فرز في تكساس إذا تقاربت الأصوات.</p><p class='article-text'>وتضع هذه المعطيات الحزبين أمام معركتين متداخلتين، وهي تعبئة الناخبين في الولايات المتقاربة، ثم انتظار نتائج قد لا تُحسم في ليلة الانتخابات، لتحديد موازين القوى في الكونغرس خلال العامين المقبلين.</p>

36 مليون صوت مبكر وإنفاق إعلاني ضخم.. ومخاوف جمهورية من عزوف الناخبين

سبع ولايات تعقّد معركة الشيوخ الأمريكي.. والحسم قد يتأخر

<p class='article-text'>تعتزم شركة «إس كي هاينكس» (SK Hynix) إعادة نحو 45 مليار دولار إضافية إلى المساهمين، بعدما قفزت أرباحها 7 أضعاف، متجاوزة التوقعات، في مؤشر على استمرار زخم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز الطلب على رقائق الذاكرة.</p><p class='article-text'>وجددت الشركة، ثاني أكبر منتج لرقائق الذاكرة في العالم، توقعاتها باستمرار نقص المكونات الأساسية لمسرعات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها «إنفيديا» حتى عام 2030 على الأقل، ما يدعم الأسعار.</p><p class='article-text'>وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بقيمة 83.3 تريليون وون في الربع المنتهي في سبتمبر، متجاوزة التوقعات بأكثر من 7 %. كما كشفت عن خطط لإعادة 60 تريليون وون إلى المساهمين خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، عبر إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، إضافة إلى 40 تريليون وون سبق الإعلان عنها. ويرجع جزء كبير من هذه الأموال إلى مكاسب حققتها الشركة من بيع أسهم في «كيوكسيا هولدينغز» (Kioxia Holdings) في وقت سابق من العام الجاري.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «إس كي هاينكس» بأكثر من 4 % في التعاملات المبكرة في سيؤول.</p><p class='article-text'>وتعزز النتائج الآمال باستمرار تحقيق أرباح قوية، مدفوعة بارتفاع الطلب على الذاكرة من شركات الذكاء الاصطناعي التي تبني مراكز البيانات. غير أن هذه التوقعات تخضع لتدقيق متزايد خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل التحديات المتعلقة بتمويل مشروعات البنية التحتية الطموحة وتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتعد «إس كي هاينكس» ومنافستها الأكبر «سامسونغ إلكترونيكس» من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، إذ تزودان شركات مثل «إنفيديا» بذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، إلى جانب استفادتهما من الارتفاع الحاد في أسعار رقائق الذاكرة التقليدية. ولا تزال هوامش أرباحهما التشغيلية عند مستويات مرتفعة تاريخياً، في ظل استمرار شح المعروض.</p><p class='article-text'>وبحسب أبحاث مؤسسة «ماكواري»، تمثل الذاكرة الآن نحو ثلث إجمالي النفقات المرتبطة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وتؤدي «إس كي هاينكس» دوراً محورياً في هذا القطاع بفضل تعاونها الوثيق مع «إنفيديا».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترتفع حصة الذاكرة من إجمالي الإنفاق على معدات الحوسبة خلال السنوات المقبلة، في ظل توقعات بأن تتجاوز أسعار ذاكرة النطاق الترددي العالي ضعفي مستواها بحلول عام 2027، بحسب «ماكواري».</p><p class='article-text'>وقال إم إس هوانغ، المدير في شركة «كاونتربوينت ريسيرش»: إن ارتفاع الأرباح الحاد يُعزى إلى الزيادات السريعة في أسعار رقائق «دي رام» و«ناند» التقليدية، رغم ارتفاع أسعار ذاكرة النطاق الترددي العالي أيضاً. وأضاف: «لم تبلغ الأرباح الفصلية ذروتها بعد، ومن المرجح أن يستمر مسارها الصعودي حتى عام 2027 على الأقل».</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات لاستمرار الأداء القوي للشركة خلال الربع الأخير من العام، مع ترجيحات بارتفاع المبيعات والأرباح التشغيلية لمستويات قياسية جديدة. ويتوقع أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 80 و81 %، مقارنة بـ79.7 % في الربع الثالث، مدعوماً بقوة الطلب على رقائق «دي رام» المستخدمة في الحوسبة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما ارتفع متوسط أسعار بيع هذه الرقائق بنحو 20 % إلى 29 % على أساس فصلي خلال الربع الثالث، فيما زادت أسعار رقائق «ناند» بنحو 25 % مقارنة بالربع الثاني، مدفوعة بالطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وتُرجّح التقديرات كذلك ارتفاع شحنات رقائق «دي رام» بنحو 25 % على أساس فصلي في الربع الأخير، بما يعزز فرص استمرار نمو الإيرادات والأرباح.</p>

«إس كي هاينكس» تعتزم إعادة 45 مليار دولار إضافية للمساهمين

<p class='article-text'><br>بحث مركز الابتكار في معهد الإمارات المالي، الذي أنشأه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع فيزا، مستقبل التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات بحضور نخبة من القادة وممثلي الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والتكنولوجيا والتجارة. <br>واستضاف معهد الإمارات المالي الفعالية التي بحثت سبل الاستفادة من أطر الثقة والتحقق من الهوية والمساءلة وحماية المستهلك لدعم المرحلة المقبلة من تطور التجارة الرقمية.<br>وأتاحت الفعالية منصة لتبادل الرؤى بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص بشأن سبل تطوير تجارب التجارة الناشئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يضمن أمنها وشفافيتها وتركيزها على احتياجات المستهلكين. وتركّزت النقاشات على الفرص التي يوفّرها وكلاء الذكاء الاصطناعي، وأهمية الحفاظ على ثقة المستهلكين وتمكينهم من التحكم في تجاربهم، إلى جانب الأطر اللازمة لضمان جاهزية منظومة التجارة الرقمية لمواكبة تنامي دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها.<br>وبحث المشاركون سبل تعزيز التعاون بين قطاعات المدفوعات والتكنولوجيا والجهات التنظيمية، بما يسهم في إطلاق الإمكانات الواعدة للتجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع ضمان الالتزام بمعايير راسخة للأمن والتحقق من الهوية والمساءلة. وعكست النقاشات مواصلة دولة الإمارات التركيز على ترسيخ الابتكار بالتوازي مع الحفاظ على ثقة المستهلكين واطمئنانهم إلى الاقتصاد الرقمي.<br>وتتجلى أهمية هذه المحاور في نتائج دراسة «ابقَ آمناً» الحديثة التي أجرتها فيزا، والتي أظهرت أن 85% من المستهلكين في الإمارات سبق لهم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ قرارات التسوق، وأن 36% منهم يرون أن البنوك والمؤسسات المالية ينبغي أن تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الحماية من الاحتيال. وتؤكد هذه النتائج أهمية توفير ضمانات موثوقة لحماية المستهلكين، مع تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي في قطاع التجارة.<br>وفي هذا الإطار، قال مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي: «مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول في الخدمات المالية والتجارة الرقمية، فإن تبنّي التقنيات الناشئة بمسؤولية لا يقتصر على الابتكار التكنولوجي، بل يستلزم أيضاً امتلاك القطاع المالي المعرفة والمهارات والجاهزية اللازمة لمواكبة هذا التحول. ونحرص في معهد الإمارات المالي على الجمع بين الخبرات المتخصصة في القطاع والتقنيات الناشئة والتعلم التطبيقي، لتمكين المتخصصين والمؤسسات المالية من التعامل مع هذه التطورات بثقة. ويعكس تعاوننا مع فيزا دور مركز الابتكار التابع للمعهد بوصفه منصة للحوار بين قادة القطاع وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون، بما يسهم في تطوير منظومة مالية أكثر ابتكاراً ومرونة وجاهزية للمستقبل في دولة الإمارات».<br>وقال ماريو مكاري، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في دولة الإمارات: «يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل أساليب اكتشاف المستهلكين للمنتجات والخدمات وتقييمها وشرائها. ومع تطور التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من تقديم التوصيات إلى تنفيذ المعاملات، تزداد أهمية الثقة بوصفها عاملاً أساسياً في تبني هذه التجارب. ويسعدنا التعاون مع مركز الابتكار في معهد الإمارات المالي، وجمع قادة من القطاع الحكومي وقطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والتجارة، لاستكشاف الأطر اللازمة لضمان التطور المسؤول للتجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال منصة «فيزا للتجارة الذكية» إلى جانب تعاوننا المستمر مع المؤسسات المالية والتجار وشركاء التكنولوجيا، نعمل على بناء بنية تحتية موثوقة للمدفوعات، وتطوير قدرات التحقق من الهوية، وتعزيز ضمانات حماية المستهلكين، بما يدعم الجيل المقبل من التجارة الرقمية».</p>

معهد الإمارات المالي يبحث مستقبل التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>استطلاع «بيوت ودوبيزل»:<br>46 %<br> من المشترين يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات خلال الـ 12 شهراً المقبلة<br>26 % <br>من المستأجرين: الدفعة الأولى عائق أمام التملك العقاري<br>دبي مارينا وداون تاون دبي ودبي هيلز استيت تستقطب الباحثين عن الشقق الفاخرة<br>واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية والنهدة دبي أكثر المناطق بحثاً عن الشقق منخفضة الإيجارات<br></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات بيوت استقراراً نسبياً في متوسط الأسعار المعلنة للعقارات في عدد من أكثر المناطق طلباً في دبي خلال الربع الثالث من 2026، وفي الوقت نفسه، عكست اتجاهات البحث استمرار اهتمام المشترين بمختلف الفئات العقارية، بدءاً من الشقق ذات الأسعار التنافسية، وصولاً إلى الفلل العائلية والعقارات الفاخرة المطلة على الواجهات البحرية.<br>وفي سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاع توجهات السوق العقاري في الإمارات، الذي أجرته منصتا بيوت ودوبيزل، بمشاركة 2014 شخصاً، استمرار ثقة المشاركين من المشترين بالآفاق المستقبلية للسوق العقاري، إذ أعرب 60 % منهم عن ثقتهم الكبيرة أو تفاؤلهم بشأن أداء السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، كما توقع 46 % من المشترين المشاركين ارتفاع أسعار العقارات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، في حين توقع 34 % استقرارها.<br>مؤشرات إيجابية<br>وقال حيدر خان الرئيس التنفيذي لشركة بيوت وعضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «تعكس نتائج الربع الثالث من 2026 تنوّعاً في اهتمامات الباحثين عن العقارات في دبي، عبر مختلف الفئات السكنية، بدءاً من الوحدات ذات الأسعار التنافسية والمجمعات السكنية الملائمة للعائلات، وصولاً إلى العقارات الفاخرة في المواقع المتميزة، بما فيها الواجهات البحرية. وفي هذا السياق، حافظت الأسعار المعلنة في العديد من المناطق الأكثر طلباً التي شملها التقرير على استقرارها النسبي، الأمر الذي يعزز قدرة المشترين على تقييم الخيارات المتاحة ومقارنتها، واتخاذ قرارات تتوافق مع احتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.<br>وأضاف خان: «وتسهم نتائج استطلاع توجهات السوق العقاري الذي أجريناه بالتعاون مع دوبيزل على مستوى الإمارات، في تقديم قراءة أشمل لتوجهات المشاركين وتطلعاتهم المستقبلية، فقد أعرب 60 % من المشترين المشاركين عن ثقتهم الكبيرة أو تفاؤلهم الحذر بشأن أداء السوق العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما أفاد ما يقارب نصف المستأجرين بأنهم فكروا في التملك العقاري، وتعكس هذه النتائج مؤشرات إيجابية بشأن نظرة المشاركين إلى الآفاق طويلة الأمد لدولة الإمارات، مع استمرار تكلفة الدفعة الأولى في تشكيل أحد التحديات العملية أمام بعض الراغبين في شراء منازلهم».<br>التفاوض مع الملاك<br>وقال مات غريغوري المدير الأول للاستراتيجية في «مجموعة دوبيزل»، إن دخول وحدات سكنية جديدة إلى سوق دبي خلال الفترة الماضية لم يؤدِ حتى الآن إلى ضغوط واضحة على الإيجارات في بعض المناطق التي ترصدها المجموعة.<br>وأوضح غريغوري، رداً على سؤال لـ «البيان» خلال مؤتمر صحافي، بشأن توقعات الإيجارات خلال الربع الرابع من 2026، أن السوق يستعد لاستقبال المزيد من الوحدات السكنية خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن تقرير الربع الرابع، المتوقع صدوره في يناير 2027، سيوفر صورة أوضح عن تأثير المعروض الجديد في مستويات الأسعار.<br>اتجاهات سوق البيع <br>وأظهرت بيانات بيوت استقراراً نسبياً في متوسط الأسعار المعلنة للقدم المربعة في المناطق الأكثر طلباً لشراء العقارات ضمن الفئتين الاقتصادية والمتوسطة في دبي، إذ بقيت التغيرات في معظم الحالات دون 3 % خلال الربع الثالث من عام 2026، كما ظلت التغيرات في المناطق الفاخرة وفائقة الفخامة محدودة، ولم تتجاوز 2 % في معظم الحالات، باستثناء بعض المناطق التي سجلت ارتفاعات أكبر.<br>وعلى صعيد توجهات المشترين في الإمارات، بيّنت نتائج استطلاع بيوت ودوبيزل، أن 72 % من المشاركين حددوا الاستخدام الشخصي للعقار ضمن أهدافهم من الشراء، في حين أشار 41 % إلى الاستثمار، مع إمكانية اختيار أكثر من هدف.<br>وأفاد نحو 45 % من المستأجرين المشاركين في الاستطلاع، بأنهم فكروا في شراء عقار بدلاً من الاستئجار، ومن بينهم، ذكر 18 % أنهم يقارنون حالياً بين الخيارين، فيما أشار 26 % إلى أن عدم القدرة على تحمّل تكلفة الدفعة الأولى يشكّل عائقاً أمام التملك.<br>وبين المستأجرين الذين كانوا يقارنون بين الشراء والاستئجار وأجابوا عن السؤال المتعلق بدوافعهم، أفاد 52 % بأن التخطيط للإقامة في الإمارات على المدى الطويل هو السبب الرئيس وراء تفكيرهم في الشراء.<br>المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق خلال الربع الثالث من 2026.<br>أسعار تنافسية<br>وعكست بيانات بيوت استمرار اهتمام الباحثين عن شراء الشقق في دبي بمجموعة متنوعة من المناطق التي تلبي احتياجات وميزانيات مختلفة، من الوحدات ذات الأسعار التنافسية إلى الشقق الفاخرة وفائقة الفخامة.<br>فبالنسبة للشقق ذات الأسعار المنخفضة، تصدرت واحة دبي للسيليكون قائمة المناطق الأكثر بحثاً لشراء الشقق ضمن هذه الفئة، حيث بلغ متوسط سعر الاستوديو نحو 556 ألف درهم، مقابل 856 ألف درهم للشقق المكونة من غرفة وصالة. وسجلت المنطقة عائداً إيجارياً تقديرياً بلغ 7.90 %. كما برزت مدينة دبي الرياضية ودبي الجنوب ضمن الخيارات المفضلة للمشترين الباحثين عن شقق بأسعار منخفضة.<br>وبالنسبة للشقق ذات الأسعار المتوسطة، فقد واصلت قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري استقطاب اهتمام الباحثين عن الشقق ضمن هذه الفئة. وبلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في قرية جميرا الدائرية نحو 1,419 درهماً، مع عائد إيجاري تقديري بنسبة 7.10 %، فيما بلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في الخليج التجاري نحو 2,158 درهماً.<br>الشقق الفاخرة <br>واستقطبت دبي مارينا وداون تاون دبي ودبي هيلز استيت اهتمام الباحثين عن الشقق الفاخرة، في حين برزت نخلة جميرا وجزيرة بلوواترز ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة. وسجل متوسط السعر المعلن للقدم المربعة للشقق فائقة الفخامة في نخلة جميرا ارتفاعاً بنسبة 3.40 %، مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، ليصل إلى 3,490 درهماً.<br>وأظهرت اتجاهات البحث استمرار اهتمام المشترين بالفلل في مناطق متنوعة من دبي، بما يعكس تعدد الخيارات السكنية المتاحة للراغبين في مساحات أوسع ومستويات مختلفة من الأسعار.<br>الفلل ذات الأسعار المنخفضة: تصدرت داماك هيلز 2 قائمة المناطق الأكثر بحثاً ضمن هذه الفئة خلال الربع الثالث من عام 2026، إلى جانب ركان ودبي الجنوب. وبلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في داماك هيلز 2 نحو 1,054 درهماً.<br>وبالنسبة الفلل ذات الأسعار المتوسطة، فقد جاءت داماك لاجونز في مقدم المناطق الأكثر بحثاً ضمن هذه الفئة، بمتوسط سعر معلن للقدم المربعة بلغ 1,499 درهماً، فيما واصلت المرابع العربية 3 والفرجان استقطاب اهتمام الباحثين عن الفلل ضمن الفئة نفسها.<br>الفلل الفاخرة <br>وحافظت دبي هيلز استيت والمرابع العربية والبراري ونخلة جميرا على حضورها ضمن المناطق الأكثر بحثاً لشراء الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة. وبلغ متوسط السعر المعلن للفلل المكونة من أربع غرف نوم في نخلة جميرا نحو 44.10 مليون درهم، في حين ارتفع متوسط السعر المعلن للفلل المكونة من أربع غرف نوم في البراري بنسبة 8.20 %، ليصل إلى 29.6 مليون درهم.<br>وأظهرت بيانات بيوت استمرار اهتمام الباحثين عن العقارات قيد الإنشاء في دبي بمشاريع متنوعة من حيث المواقع والفئات السعرية، بدءاً من الشقق ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الناشئة، وصولاً إلى المشاريع الفاخرة المطلة على الواجهات البحرية.<br>واستقطبت مناطق دبي الجنوب وداون تاون جبل علي ومجان اهتمام الباحثين عن الشقق قيد الإنشاء ضمن هذه الفئة، كما برزت مشاريع عزيزي ڤينيس، ورو ديستريكت من امتياز، وبن غاطي سكاي فليم ضمن المشاريع الأكثر بحثاً.<br>وبالنسبة للشقق ذات الأسعار المتوسطة، شملت المشاريع التي استقطبت اهتمام المشترين لاجون فيوز في داماك لاجونز، وبن غاطي سكاي تيراسز في موتور سيتي، وبن غاطي هيلكريست في أرجان.<br>أما الشقق الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد برزت مشاريع شوبا وان، وشوبا كريك فيستا هايتس، وريفرسايد كريسنت، ضمن الخيارات الأكثر بحثاً في فئة الشقق الفاخرة قيد الإنشاء. أما ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة، فقد استقطبت مشاريع أبراج بالم بيتش وأورلا في نخلة جميرا، إلى جانب بلوواترز باي في جزيرة بلوواترز، اهتمام الباحثين.<br>أما الفلل ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، ضمن الفئة ذات الأسعار المنخفضة، فقد برزت مشاريع فيجي 1 في داماك آيلاندز، وفيردانا 2 في مجمع دبي للاستثمار، وفيوليت في داماك هيلز 2، أما ضمن الفئة المتوسطة، فقد شملت المشاريع الأكثر بحثاً باي فيلاز في جزر دبي، وبورتفينو والمغرب في داماك لاجونز.<br>أما الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد استقطبت مشاريع بالميرا في ذا أواسيس، وند الشبا جاردنز 3، وجوري هيلز اهتمام الباحثين عن الفلل الفاخرة قيد الإنشاء. وفي فئة الفلل فائقة الفخامة، برزت ذا بالم كراون في نخلة جميرا، وجزيرة أمالي في جزر العالم، وفلل بيرل جميرا.<br>وبالنسبة للمناطق الأعلى من حيث العائد الإيجاري التقديري في دبي خلال الربع الثالث 2026، فقد سجلت عدة مناطق في دبي عوائد إيجارية تقديرية متفاوتة، بحسب فئة العقار وموقعه، وفقاً لبيانات بيوت.<br>وبالنسبة للشقق ذات الأسعار المنخفضة، فقد سجل مجمع دبي للاستثمار أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن هذه الفئة، بنسبة 9.50 %، تلاه ديسكفري جاردنز بنسبة 8.50 %، ثم مجمع رمرام بنسبة 8.40 %.<br>الشقق ذات الأسعار المتوسطة والفاخرة وفائقة الفخامة: بلغ العائد الإيجاري التقديري في ليفينغ ليجيندز 7.50 %، تلتها تاون سكوير بنسبة 7.40 %، ضمن فئة الشقق ذات الأسعار المتوسطة، أما في فئة الشقق الفاخرة، فسجلت الصفوح عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 7.10 %، في حين حققت البراري أعلى عائد تقديري ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة، بلغ 6.30 %.<br>وفي ما يتعلق بالفلل ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، سجلت «ديرة» أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة، بنسبة 10.00 %، فيما بلغ العائد في كل من المدينة العالمية وركان 6.30 %. وضمن فئة الفلل ذات الأسعار المتوسطة، سجلت المدينة المستدامة عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 6.10 %، تلتها داماك لاجونز بنسبة 5.70 %، ثم قرية جميرا الدائرية بنسبة 5.50 %.<br>أما الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد سجلت عقارات جميرا للغولف وتلال الغاف عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 5.50 %، ضمن فئة الفلل الفاخرة، في حين حققت البراري أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن فئة الفلل فائقة الفخامة، بنسبة 4.90 %.<br>وفي ما يتعلق باتجاهات سوق الإيجارات في الإمارات خلال الربع الثالث 2026، فقد أظهرت نتائج استطلاع بيوت ودوبيزل تقارباً في توقعات المستأجرين المشاركين بشأن اتجاه الإيجارات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، إذ توقع 50 % منهم استقرارها، مقابل 25 % توقعوا انخفاضها، و25 % توقعوا ارتفاعها.<br>وفي ما يتعلق بخطط الانتقال السكني، أشار 32 % من المستأجرين الباحثين عن منزل جديد، ممن أجابوا عن السؤال المتعلق بخططهم، إلى رغبتهم في الانتقال إلى منزل أكبر أو أفضل، بينما أفاد 31 % بأنهم يبحثون عن خيار سكني أقل تكلفة، وتعكس النتائج تنوع احتياجات المستأجرين وأولوياتهم السكنية في دولة الإمارات.<br>وبالنسبة للمناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق خلال الربع الثالث 2026، ففي ما يخص الشقق ذات الأسعار المنخفضة، برزت واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية والنهدة دبي ضمن المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار الشقق في هذه الفئة. وبلغ متوسط الإيجار السنوي للاستوديوهات في واحة دبي للسيليكون 45.5 ألف درهم، فيما بلغ متوسط الإيجار السنوي للشقق المكونة من غرفة وصالة نحو 63.4 ألف درهم.<br>أما الشقق ذات الأسعار المتوسطة، فقد جاءت قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري وأرجان ضمن أبرز المناطق التي استقطبت اهتمام الباحثين عن استئجار الشقق، مع تسجيل تراجع في متوسط الإيجارات المعلنة في هذه المناطق.<br>وبالنسبة للشقق الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد برزت دبي مارينا وداون تاون دبي وميدان ضمن المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار الشقق الفاخرة، مع تسجيل تراجعات طفيفة في متوسط الإيجارات المعلنة. وفي المقابل، واصلت نخلة جميرا وجزيرة بلوواترز والبراري استقطاب الباحثين عن الشقق فائقة الفخامة.<br>وفي ما يخص المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الفلل خلال الربع الثالث 2026 وفي فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، فقد تصدرت داماك هيلز 2 ومردف ودبي الجنوب قائمة المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار الفلل ذات الأسعار المنخفضة. أما ضمن الفئة المتوسطة، فبرزت داماك لاجونز والمرابع العربية 3 وقرية جميرا الدائرية، بوصفها من الخيارات المفضلة للمستأجرين.<br>أما الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد استقطبت الفلل الفاخرة في دبي هيلز استيت ومدينة محمد بن راشد وتلال الغاف اهتمام الباحثين عن خيارات سكنية متميزة. وفي فئة الفلل فائقة الفخامة، برزت نخلة جميرا وجزر جميرا والبراري ضمن الوجهات الأكثر طلباً للاستئجار.</p>

استقرار أسعار العقارات في مناطق دبي الأكثر طلباً بالربع الثالث

<p class='article-text'>لطالما ارتبط امتلاك منزل في الولايات المتحدة بما يُعرف بـ«الحلم الأميركي»، بوصفه رمزاً للاستقرار والأمان المالي وبناء المستقبل، حتى أصبح المنزل المحاط بسياج أبيض صورة تقليدية تجسد هذا الطموح. لكن تحقيق هذا الحلم بات أكثر صعوبة بالنسبة إلى شريحة واسعة من الأميركيين، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتزايد تكاليف المعيشة وتشدد فرص الحصول على التمويل العقاري.</p><h2>اتساع الفجوة</h2><p class='article-text'>وبحسب استطلاع «الحلم الأميركي لعام 2025» الذي أجرته منصة «إنفستوبيديا»، يرى 77 % من المستهلكين أن امتلاك منزل أصبح أصعب اليوم مقارنة بالأجيال السابقة.</p><p class='article-text'>كما يخشى 41% من المشاركين الذين يطمحون إلى شراء منزل ألا يتمكنوا من تحمّل تكلفته في المستقبل، في مؤشر يعكس اتساع الفجوة بين الرغبة في التملك والقدرة المالية على تحقيقها.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على ارتفاع ثمن المنزل عند الشراء، بل تمتد إلى الأعباء المستمرة المرتبطة به، من أقساط الرهن العقاري والضرائب والتأمين إلى فواتير الخدمات والصيانة. وهو ما يطرح تساؤلاً متزايداً: هل لا يزال امتلاك المنزل جزءاً واقعياً من الحلم الأميركي، أم أصبح هدفاً مؤجلاً بالنسبة إلى أعداد متزايدة من الشباب؟</p><h2>الظروف الاقتصادية</h2><p class='article-text'>تتصدر الظروف الاقتصادية قائمة العوائق أمام تحقيق الحلم الأميركي؛ إذ عدّها 75% من المشاركين في الاستطلاع أكبر تحدٍّ يواجههم. وجاء ارتفاع أسعار المنازل في المقدمة بنسبة 58%، تليه زيادة تكاليف المعيشة بنسبة 51%، ثم ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية بنسبة 47%.</p><p class='article-text'>وقال جوش بودين، النائب الأول لرئيس شركة «بيركاديا»، إن أسعار المنازل المنفردة ارتفعت بنحو 60% منذ الفترة السابقة لجائحة كوفيد-19، في حين صعد متوسط أسعار الفائدة على الرهن العقاري من مستويات تراوحت بين 3% و4% تقريباً إلى مستويات تدور حول 6% و7%.</p><p class='article-text'>ولا تقف الضغوط عند هذا الحد، فقد ارتفعت تكاليف امتلاك المنزل، بما فيها الضرائب والتأمين والمرافق والصيانة، بوتيرة مماثلة للتضخم أو أعلى منه في بعض الحالات، وفقاً لبودين. وفي المقابل، لم تواكب الزيادات في الأجور هذا التصاعد في النفقات، ما جعل شراء منزل والمحافظة عليه عبئاً مالياً أكبر على المشترين المحتملين.</p><h2>5 أضعاف</h2><p class='article-text'>وتكشف الأرقام حجم الفجوة بين أسعار العقارات والدخل، ففي عام 2024، بلغ السعر الوسيط للمنزل المنفرد في الولايات المتحدة ما يعادل خمسة أضعاف وسيط دخل الأسرة، بعدما كانت النسبة أقل من ثلاثة أضعاف خلال تسعينيات القرن الماضي.</p><h2>هاجس</h2><p class='article-text'>على الرغم من أن القدرة على تحمّل الأسعار تمثل الهاجس الأبرز للمشترين، فإن محدودية المعروض من المساكن تُعد عاملاً أساسياً آخر في تعقيد الأزمة. فقلة المنازل المتاحة، خصوصاً الوحدات الملائمة للمشترين للمرة الأولى، تزيد المنافسة وترفع الأسعار، ما يضيّق الخيارات أمام أصحاب الدخول المتوسطة والشباب.</p><p class='article-text'>وقال سكوت مينارد، رئيس شركة «هومز بيلت فور أميركا»، إن جوهر المشكلة يكمن في نقص المعروض، موضحاً أن استمرار عدم بناء عدد كافٍ من المنازل ذات الأسعار المناسبة للمشترين الجدد يجعل دخولهم إلى السوق أكثر صعوبة، بصرف النظر عن تحركات الأسعار والفائدة.</p><h2>العجز السكني</h2><p class='article-text'>ووفقاً للأرقام الواردة في التقرير، اتسع العجز السكني في الولايات المتحدة بنحو 159 ألف منزل خلال عام 2023، ليصل إلى قرابة 4.7 ملايين وحدة، على الرغم من الطفرة التي شهدها قطاع البناء بعد الجائحة.</p><p class='article-text'>كما يسهم تمسك عدد من مالكي المنازل بعقاراتهم في تقليص المعروض المتاح للبيع؛ إذ يفضّل بعضهم الاحتفاظ بقروضهم العقارية القديمة ذات الفوائد المنخفضة بدلاً من الانتقال إلى منزل جديد بقرض أعلى تكلفة. وفي الوقت نفسه، يشتري مستثمرون مؤسسيون بعض العقارات بهدف إعادة بيعها أو تأجيرها لتحقيق الأرباح، ما يقلل عدد الوحدات التي يمكن أن يتنافس عليها المشترون الأفراد، بحسب كولين ألين، المدير التنفيذي لتحالف مالكي العقارات الأميركيين.</p><h2>الشباب الأكثر تأثراً</h2><p class='article-text'>تبدو تداعيات الأزمة أكثر وضوحاً لدى جيلي «زد» و«الألفية»، اللذين يواجه أفرادهما تحديات متداخلة تشمل محدودية الدخل في المراحل الأولى من المسار المهني، والديون الدراسية، وارتفاع تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>ويخشى 41% من أفراد الجيل «زد» و42% من جيل الألفية الذين يحلمون بامتلاك منزل ألا يتمكنوا من شرائه أبداً، وفقاً للاستطلاع.</p><p class='article-text'>وتنعكس هذه الصعوبات على توقيت دخول سوق العقارات، إذ بلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى في الولايات المتحدة مستوى قياسياً وصل إلى 38 عاماً في عام 2024، بزيادة ثلاث سنوات مقارنة بعام 2023، بعدما كان المشترون للمرة الأولى في أواخر العشرينيات من العمر تقريباً منذ ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وتشير هذه التحولات إلى أن امتلاك المنزل لم يعد بالضرورة خطوة مبكرة في حياة الفرد، بل أصبح هدفاً قد يتطلب سنوات أطول من الادخار والتخطيط، وربما إعادة ترتيب الأولويات المالية.</p><p class='article-text'>على الرغم من صعوبة المشهد، فإن بعض الخطوات العملية قد تساعد الراغبين في الشراء على تحسين فرصهم، شريطة أن تتناسب الخطة مع الدخل والالتزامات والظروف الشخصية.</p><p class='article-text'>أولاً: الادخار بخطة واضحة، حيث يساعد تحديد ميزانية شهرية مخصصة للدفعة المقدمة وتكاليف الشراء على بناء مدخرات تدريجية، مع الاحتفاظ باحتياطي للطوارئ وعدم استنزاف جميع الأموال المتاحة عند إتمام الصفقة.</p><p class='article-text'>ثانياً: تحسين السجل الائتماني إذ يمكن أن يسهم الالتزام بسداد الديون والفواتير في الوقت المحدد، وتقليل أرصدة البطاقات الائتمانية، ومراجعة التقارير الائتمانية بحثاً عن الأخطاء، في تحسين فرص الحصول على تمويل بشروط ملائمة. وتختلف النتائج وفقاً لتقييم المقرض والوضع المالي لكل متقدم.</p><p class='article-text'>ثالثاً: توسيع نطاق البحث، فقد يتيح النظر في مناطق أقل تكلفة، أو منازل أصغر، أو عقارات تحتاج إلى تحسينات محدودة، خيارات لا تظهر عند حصر البحث في الأحياء الأعلى سعراً. لكن ينبغي احتساب تكاليف التنقل والإصلاحات والصيانة قبل اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>رابعاً: دراسة بدائل التمويل والتملك، حيث يمكن البحث عن برامج مساعدة المشترين للمرة الأولى، أو مقارنة عروض المقرضين، أو استكشاف خيارات شراء منزل مع شريك أو أحد أفراد الأسرة، إذا كانت مناسبة. ويجب فهم الالتزامات القانونية والمالية المشتركة قبل الإقدام على هذه الخطوة.</p><p class='article-text'>خامساً: حساب التكلفة الحقيقية إذ  لا يكفي أن يكون القسط الشهري قريباً من قيمة الإيجار؛ إذ ينبغي احتساب الضرائب والتأمين والصيانة والمرافق ورسوم التمويل، إلى جانب الالتزامات الأخرى. كما يُستحسن اختبار قدرة الميزانية على تحمّل النفقات غير المتوقعة أو تغير الدخل.</p><h2>إعادة النظر</h2><p class='article-text'>لا تعني صعوبة التملك بالضرورة التخلي عنه، لكنها تدفع إلى إعادة النظر في توقيته وأولوياته وشروط تحقيقه. فشراء منزل لا يمثل النجاح المالي الوحيد، كما أن السعي إلى التملك بأي ثمن قد يعرّض صاحبه لضغوط مالية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتكمن الخطوة الأهم في تحديد ما إذا كان شراء المنزل يتوافق فعلاً مع الأهداف الشخصية والقدرة المالية، أم أن الاستئجار في مرحلة معينة يمنح مرونة أكبر ويساعد على بناء المدخرات وتقليل المخاطر.</p><p class='article-text'>وفي ظل ارتفاع الأسعار والفوائد ونقص المعروض، لم يعد السؤال بالنسبة إلى كثير من الأميركيين مقتصراً على المنزل الذي يريدون شراءه، بل أصبح يدور حول إمكانية امتلاكه من الأساس، والوقت الذي يحتاجون إليه لتحقيق هذا الهدف دون التضحية باستقرارهم المالي.</p>

5 تحديات تعرقل الطريق وهذه سبل تجاوزها

امتلاك منزل يتحول إلى حلم بعيد المنال للأميركيين

<p class='article-text'>عادت مجموعة «ستيلانتس» إلى تسجيل الخسائر خلال الربع الثالث من عام 2026، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن إعادة هيكلة استراتيجيتها للسيارات الكهربائية وارتفاع تكاليف تعديل خططها، رغم تحسن الربح التشغيلي المعدل وارتفاع الإيرادات على أساس سنوي.<br>وسجلت المجموعة، المالكة لعلامات «أوبل» و«فيات» و«بيجو» و«جيب» و«كرايسلر»، خسارة صافية بلغت 453 مليون يورو خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنة بخسارة قدرها 4.53 مليارات يورو في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما تأثرت النتائج برسوم استثنائية كبيرة.<br>وتأتي الخسارة الجديدة بعد أن حققت المجموعة، التي تتخذ من أمستردام مقراً لها، أرباحاً خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه تحولها الاستراتيجي، على الرغم من التحسن الملحوظ في بعض المؤشرات التشغيلية.<br>وارتفع الربح التشغيلي المعدل إلى 256 مليون يورو، مقابل 90 مليون يورو في الربع الثالث من العام الماضي، مقترباً من ثلاثة أمثال مستواه السابق. ومع ذلك، ظل هامش الربح التشغيلي محدوداً عند 0.7 %، بما يعكس استمرار الضغوط على ربحية المجموعة.</p><p class='article-text'><br>ضغوط استراتيجية السيارات الكهربائية<br>وتواجه «ستيلانتس» تكاليف متزايدة نتيجة إعادة ضبط طموحاتها في مجال السيارات الكهربائية، ولا سيما في الولايات المتحدة، حيث دفعت التغييرات في السياسات الحكومية وإلغاء حوافز شراء السيارات الكهربائية شركات صناعة السيارات إلى مراجعة خططها الاستثمارية والإنتاجية.<br>وأدى تعديل الاستراتيجية إلى شطب مليارات اليوروهات من قيمة التكنولوجيا وطرازات السيارات، إلى جانب تكاليف إضافية مرتبطة بالموردين، ما زاد الأعباء المالية المصاحبة لإعادة الهيكلة.<br>وسجلت المجموعة تدفقات نقدية صناعية حرة خارجة بنحو 4 مليارات يورو خلال الربع الثالث، وهو مؤشر إضافي على الضغوط التي تواجه السيولة في وقت تعمل فيه الشركة على مواءمة استثماراتها مع ظروف السوق والتغيرات التنظيمية.</p><p class='article-text'><br>تباين في أداء الأسواق<br>وعلى صعيد الإيرادات، سجلت «ستيلانتس» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1 % لتصل إلى 37.6 مليار يورو، رغم انخفاض شحنات السيارات بنسبة 1 % إلى أقل بقليل من 1.3 مليون وحدة.<br>وجاء نمو الإيرادات مدعوماً بارتفاعها بنسبة 3 % في كل من أوروبا وأمريكا الجنوبية، في حين سجلت الأسواق الأخرى أداءً متفاوتاً. وانخفضت الإيرادات بنسبة 3 % في أمريكا الشمالية، وبنسبة 19 % في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تراجعت بنسبة 7 % في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.<br>ويبرز هذا التباين اختلاف ظروف الطلب والأداء بين الأسواق الرئيسية للمجموعة، في وقت تسعى فيه إلى إعادة ترتيب أولوياتها التشغيلية والاستثمارية، وتحسين الربحية والتدفقات النقدية في مواجهة تكاليف التحول الصناعي.<br>ورغم العودة إلى الخسائر واستمرار الضغوط المالية، تمسك الرئيس التنفيذي أنطونيو فيلوسا وفريق الإدارة بتوقعات المجموعة للعام بأكمله، في إشارة إلى استمرار الرهان على قدرة إجراءات إعادة الهيكلة وتحسين الأداء التشغيلي على دعم النتائج خلال الفترة المقبلة.</p>

«ستيلانتس» تقلص خسائرها الفصلية وتواجه صعوبات مع التحول نحو السيارات الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•صافي الأرباح الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 وصل إلى 17.2 مليار درهم، بارتفاع قدره 45.9% على أساس سنوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•إجمالي قاعدة المشتركين في المجموعة وصل إلى 254.8 مليون مشترك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•المجموعة تحتفي بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وتمضي باسم "اتصالات" نحو مرحلة جديدة من النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة "اتصالات"، اليوم، عن نتائجها المالية الموحَّدة للربع الثالث من عام 2026؛ حيث كشفت عن تحقيقها إيراداتٍ موحدةً بلغت 19.5 مليار درهم، بنموٍّ قدره 6.9% على أساس سنوي. فيما بلغت الإيرادات الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، 57.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.0% على أساس سنوي. كما بلغ صافي الأرباح الموحدة في الربع الثالث 11.2 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 17.2مليار درهم، بنمو قدره 45.9% على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء مدعومًا بالتقدم المتواصل الذي تحقِّقه في تطوير قدرات ذات قيمة مضافة في مجالات الاتصال والبنية التحتية الرقمية السيادية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الإدارة الناجحة لمحفظة أصول المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثالث من عام 2026، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.0 مليار درهم، بهامش ربح بلغ 46.1%. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 فقد بلغت الأرباح 26.7 مليار درهم قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بنسبة نمو قدرها 10.3% على أساس سنوي، وبهامش ربحية قدره 46.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي قاعدة مشتركي "مجموعة اتصالات" إلى 254.8 مليون مشترك في الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 29.4% على أساس سنوي. وفي دولة الإمارات، ارتفع عدد المشتركين بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 16.5 مليون مشترك، مدفوعًا بالطلب القوي على الخدمات الرقمية المتقدمة وحلول الاتصال الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الربع الثالث أيضًا استكمال "اتصالات" لصفقة بيع كامل حصتها في مجموعة فودافون، محققةً عائدًا بقيمة 21.9 مليار درهم، شاملًا توزيعات الأرباح النهائية، وصافي عائد بنحو 8.0 مليار درهم. وأسهمت هذه الصفقة في دعم الأداء المالي للمجموعة خلال الربع الثالث، كما وفَّرت مرونة مالية إضافية لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع احتفال "اتصالات" بمرور 50 عامًا على تأسيسها، كشفت المجموعة عن رؤية جديدة تستهدف ترسيخ مكانتها باعتبارها شركة اتصالات رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومُمكِّنة له، كما أعلنت عن مواصلة مسيرتها باسم "اتصالات"؛ إيذانًا بمرحلة جديدة من النمو، وتجسيدًا للدور المحوري للاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي. وتستند هذه الرؤية إلى القدرات التي طوَّرتها المجموعة في مجالات الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية و الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية والتكنولوجيا المالية، وتوظيف هذه الإمكانات بتركيز أكبر في قطاع الاتصالات، ووضع الذكاء الاصطناعي في صميم أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من دعمها لطموح دولة الإمارات في أن تصبح مركزًا عالميًّا للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تعتزم "اتصالات" توسيع سعة الربط الدولي لديها لتتجاوز 500 تيرابت في الثانية بحلول عام 2030، بزيادة تفوق 25 ضعفاً مقارنة بالسعة الحالية، إلى جانب تطوير مسارات متنوعة تسهم في تعزيز كفاءة الربط وموثوقيته، وتوفير أداء متقدم بزمن استجابة منخفض. ويؤكد ذلك أهمية البنية التحتية الرقمية بوصفها ركيزة أساسية لدعم التقنيات الناشئة وتمكين اقتصاد قائم على المعرفة ومحفّز للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات: «تأتي النتائج المالية لمجموعة اتصالات للربع الثالث من عام 2026 لتؤكد مرونة نموذج أعمال المجموعة، وقدرتها على تحويل فرص النمو المتاحة إلى نتائج ملموسة؛ حيث سجلت الإيرادات الموحدة للمجموعة 19.5 مليار درهم إماراتي، بنمو سنوي قدره 6.9%، وشهدت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء ارتفاعًا بنسبة 5.1% لتصل إلى 9.0 مليار درهم، بهامش ربحية بلغ 46.1%. وتعكس هذه النتائج قوة قطاع الاتصالات الحيوي لدى المجموعة، وكفاءة وانضباط العمليات، وتُعزز ثقتنا في القدرة على تحقيق أداءٍ متميز وخلق القيمة على المدى الطويل لكافة أصحاب المصلحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مسعود: «على مدار السنوات الماضية، حرصت مجموعة اتصالات على بناء منظومة متكاملة من القدرات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية. واليوم، مع تسارع دمج الذكاء الاصطناعي في عمق العمليات المؤسسية والحكومية، يترسَّخ دور المجموعة كممكّن رئيسي للتحول الرقمي من خلال توفِّير البنية التحتية الرقمية الآمنة، والربط الفائق الذي يغذِّي هذا التحول واسع النطاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع مسعود: «يمنح هذا التطور علامة «اتصالات» التجارية - غايةً متجددةً ذات دلالةٍ جديدةٍ وأعمق. فبالنسبة لنا، لم يعد مفهوم خدمات الاتصال مقتصرًا على نقل البيانات فحسب، بل أصبح يتمحور حول تمكين الاقتصاد الرقمي الحديث، وذلك من خلال بناء وتشغيل البنية التحتية والمنصات الذكية التي ستُشكّل ملامح المستقبل.».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم مسعود: «لقد أثبتت "اتصالات" قدرتها على خلق القيمة المستدامة، وترجمة التقدم التكنولوجي إلى أثر اقتصادي وتجاري مباشر وملموس، ويظل تركيز المجموعة منصبًّا على إعادة رسم ملامح شبكات المستقبل، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في قلب الاقتصاد الرقمي العالمي، مستندةً إلى سجل حافل من الإنجازات الاستراتيجية والشراكات الممتدة مع العملاء، إلى جانب كفاءة تشغيلية عالية وبنية تحتية مُصمَّمة للعمل بجاهزية فائقة وموثوقية. ومع انطلاقة "اتصالات" نحو الخمسين عامًا القادمة، تجدِّد المجموعة التزامها بالبناء على الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ومواصلة ضخ الاستثمارات بثقة كاملة؛ للمنافسة والريادة على الساحة الدولية».</div></p>

الإيرادات الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بلغت 57.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.0% على أساس سنوي

"اتصالات" تسجل أداء قياسياً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026

<p class='article-text'><b>254.8 مليوناً إجمالي قاعدة المشتركين بنمو 29.4 %</b></p><p class='article-text'>أعلنت مجموعة «اتصالات»، عن نتائجها المالية الموحَّدة للربع الثالث من عام 2026؛ حيث كشفت عن تحقيقها إيراداتٍ موحدةً بلغت 19.5 مليار درهم، بنموٍّ قدره 6.9 % على أساس سنوي. فيما بلغت الإيرادات الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، 57.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 10 % على أساس سنوي. كما بلغ صافي الأرباح الموحدة في الربع الثالث 11.2 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 17.2 مليار درهم، بنمو قدره 45.9 % على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء مدعوماً بالتقدم المتواصل الذي تحقِّقه في تطوير قدرات ذات قيمة مضافة في مجالات الاتصال والبنية التحتية الرقمية السيادية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الإدارة الناجحة لمحفظة أصول المجموعة.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثالث من عام 2026، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5.1 % على أساس سنوي، لتصل إلى 9 مليارات درهم، بهامش ربح بلغ 46.1 %. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 فقد بلغت الأرباح 26.7 مليار درهم قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بنسبة نمو قدرها 10.3 % على أساس سنوي، وبهامش ربحية قدره 46.4 %.</p><p class='article-text'>ووصل إجمالي قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» إلى 254.8 مليون مشترك في الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 29.4 % على أساس سنوي. وفي دولة الإمارات، ارتفع عدد المشتركين بنسبة 5.2 % على أساس سنوي، ليصل إلى 16.5 مليون مشترك، مدفوعاً بالطلب القوي على الخدمات الرقمية المتقدمة وحلول الاتصال الذكية.</p><p class='article-text'>وشهد الربع الثالث أيضاً استكمال «اتصالات» لصفقة بيع كامل حصتها في مجموعة فودافون، محققة عائداً بقيمة 21.9 مليار درهم، شاملاً توزيعات الأرباح النهائية، وصافي عائد بنحو 8 مليارات درهم. وأسهمت هذه الصفقة في دعم الأداء المالي للمجموعة خلال الربع الثالث، كما وفَّرت مرونة مالية إضافية لها.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع احتفال «اتصالات» بمرور 50 عاماً على تأسيسها، كشفت المجموعة عن رؤية جديدة تستهدف ترسيخ مكانتها باعتبارها شركة اتصالات رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومُمكِّنة له، كما أعلنت عن مواصلة مسيرتها باسم «اتصالات»؛ إيذاناً بمرحلة جديدة من النمو، وتجسيداً للدور المحوري للاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي. وتستند هذه الرؤية إلى القدرات التي طوَّرتها المجموعة في مجالات الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية و الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية والتكنولوجيا المالية، وتوظيف هذه الإمكانات بتركيز أكبر في قطاع الاتصالات، ووضع الذكاء الاصطناعي في صميم أعمالها.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من دعمها لطموح دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالميّاً للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تعتزم «اتصالات» توسيع سعة الربط الدولي لديها لتتجاوز 500 تيرابت في الثانية بحلول عام 2030، بزيادة تفوق 25 ضعفاً مقارنة بالسعة الحالية، إلى جانب تطوير مسارات متنوعة تسهم في تعزيز كفاءة الربط وموثوقيته، وتوفير أداء متقدم بزمن استجابة منخفض. ويؤكد ذلك أهمية البنية التحتية الرقمية بوصفها ركيزة أساسية لدعم التقنيات الناشئة وتمكين اقتصاد قائم على المعرفة ومحفّز للابتكار.</p><p class='article-text'>وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات: «تأتي النتائج المالية لمجموعة اتصالات للربع الثالث من عام 2026 لتؤكد مرونة نموذج أعمال المجموعة، وقدرتها على تحويل فرص النمو المتاحة إلى نتائج ملموسة؛ حيث سجلت الإيرادات الموحدة للمجموعة 19.5 مليار درهم إماراتي، بنمو سنوي قدره 6.9 %، وشهدت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً بنسبة 5.1 % لتصل إلى 9.0 مليار درهم، بهامش ربحية بلغ 46.1 %. وتعكس هذه النتائج قوة قطاع الاتصالات الحيوي لدى المجموعة، وكفاءة وانضباط العمليات، وتُعزز ثقتنا في القدرة على تحقيق أداء متميز وخلق القيمة على المدى الطويل لكافة أصحاب المصلحة».</p><p class='article-text'>وأضاف مسعود: «على مدار السنوات الماضية، حرصت مجموعة اتصالات على بناء منظومة متكاملة من القدرات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية. واليوم، مع تسارع دمج الذكاء الاصطناعي في عمق العمليات المؤسسية والحكومية، يترسَّخ دور المجموعة كممكّن رئيسي للتحول الرقمي من خلال توفير البنية التحتية الرقمية الآمنة، والربط الفائق الذي يغذي هذا التحول واسع النطاق».</p><p class='article-text'>وتابع مسعود: «يمنح هذا التطور علامة «اتصالات» التجارية - غايةً متجددةً ذات دلالةٍ جديدةٍ وأعمق. فبالنسبة لنا، لم يعد مفهوم خدمات الاتصال مقتصراً على نقل البيانات فحسب، بل أصبح يتمحور حول تمكين الاقتصاد الرقمي الحديث، وذلك من خلال بناء وتشغيل البنية التحتية والمنصات الذكية التي ستُشكّل ملامح المستقبل».</p><p class='article-text'>واختتم مسعود: «لقد أثبتت «اتصالات» قدرتها على خلق القيمة المستدامة، وترجمة التقدم التكنولوجي إلى أثر اقتصادي وتجاري مباشر وملموس، ويظل تركيز المجموعة منصبّاً على إعادة رسم ملامح شبكات المستقبل، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في قلب الاقتصاد الرقمي العالمي، مستندةً إلى سجل حافل من الإنجازات الاستراتيجية والشراكات الممتدة مع العملاء، إلى جانب كفاءة تشغيلية عالية وبنية تحتية مُصمَّمة للعمل بجاهزية فائقة وموثوقية. ومع انطلاقة «اتصالات» نحو الخمسين عاماً القادمة، تجدِّد المجموعة التزامها بالبناء على الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ومواصلة ضخ الاستثمارات بثقة كاملة؛ للمنافسة والريادة على الساحة الدولية».</p>

57.6 مليار درهم الإيرادات بزيادة 10%

17.2 مليار درهم أرباح اتصالات الموحدة في 9 أشهر بنمو46%

<p class='article-text'>35.8 مليار درهم إجمالي الأصول بنمو 9%</p><p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس الإدارة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي مصطفى الخلفاوي.</p><p class='article-text'>وأعلن المجلس عن تسجيل مصرف عجمان أداءً مرناً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 1.35 مليار درهم، بنمو 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغ صافي الإيرادات 670 مليون درهم، بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وبلغ الربح التشغيلي قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة 340 مليون درهم، في حين وصل صافي الربح قبل الضريبة إلى 352 مليون درهم، وتعكس هذه النتائج استمرار نمو أعمال المصرف، مدعوماً بالانضباط في الإدارة المالية، وتنويع مصادر الدخل، ومواصلة تنفيذ أولوياته الاستراتيجية، إلى جانب التحسن في جودة الأصول وتعزيز متانة أدائه المالي.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «يعكس أداء مصرف عجمان قوة توجهه الاستراتيجي والتزامه بدعم التنمية الاقتصادية في عجمان خصوصاً ودولة الإمارات عموماً».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «يواصل مصرف عجمان التركيز على تحقيق النمو المستدام، وترسيخ ممارسات العمل المصرفي المسؤول، وتوفير قيمة طويلة الأمد لعملائه ومساهميه».</p><p class='article-text'>بدوره قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تعكس نتائجنا في الأشهر التسعة الأولى استمرار التقدم في تنفيذ استراتيجيتنا، مدعوماً باستمرار نمو الإيرادات، وزيادة تمويل العملاء، ومواصلة تحسين جودة الأصول».</p><p class='article-text'>وأضاف «نواصل التركيز على تحقيق نمو منضبط، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، والارتقاء بالأداء التشغيلي، ومن خلال استثماراتنا المتواصلة في الأتمتة والتحول الرقمي، نسعى إلى تحسين تجربة العملاء، وتطوير قدراتنا التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا».</p><p class='article-text'>وواصل مصرف عجمان تعزيز ميزانيته العمومية، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 35.8 مليار درهم، بنمو 9%، كما ارتفع إجمالي تمويلات العملاء إلى 24.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13%، ما يعكس استمرار الطلب على منتجات التمويل التي يقدمها المصرف.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي الودائع 28.4 مليار درهم، مما يعزز قاعدة التمويل لدى المصرف ويدعم قدرته على تلبية الاحتياجات المالية المتنامية لعملائه.</p><p class='article-text'>كما سجلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً، بما يدعم جهود المصرف في تعزيز علاقاته مع العملاء وتنويع مصادر التمويل المستقرة، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.4 مليارات درهم بنمو 27%، فيما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بمقدار 308 نقاط أساس، لتصل إلى 17.1%، مما يعزز متانة المركز المالي للمصرف.</p><p class='article-text'>وكان مصرف عجمان أعلن في يوليو 2026، عن نجاحه في إصدار صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 300 مليون دولار أمريكي (نحو 1.1 مليار درهم)، وهي صكوك دائمة غير قابلة للاستدعاء خلال السنوات الخمس والنصف الأولى، وفقاً لشروط الإصدار.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين في التحسن المستمر للملف الائتماني للمصرف، وقوة أدائه المالي، والتقدم المحرز في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية للنمو. كما يسهم الإصدار في تنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة رأس المال، بما يدعم متانة المركز الرأسمالي للمصرف ويعزز قدرته على استيفاء المتطلبات التنظيمية.</p><p class='article-text'>وبلغ العائد على الأصول 1.3%، فيما سجل العائد على حقوق الملكية 11 %، بما يعكس نهج المصرف في الانضباط المالي والإدارة الفعّالة لرأس المال.</p><p class='article-text'>وواصلت جودة الأصول تحسّنها، إذ تراجعت نسبة التمويل غير العامل إلى 5%، بانخفاض قدره 203 نقاط أساس خلال فترة التسعة أشهر الأولى، ويعكس هذا التحسن مواصلة المصرف تطبيق ممارسات تمويل منضبطة، وتعزيز إدارة المخاطر، والحفاظ على جودة محفظته التمويلية.</p>

عمار بن حميد: مصرف عجمان يركز على تحقيق النمو المستدام

1.35 مليار درهم إيرادات «مصرف عجمان» في 9 أشهر بنمو 12%

16 عاماً من القيادة ترسم ملامح الإمارة الجديدة

سعود بن صقر.. مسيرة ترسخ مكانة رأس الخيمة وتصنع الفرص

القيمة السوقية للمجموعة تقارب 7 مليارات درهم.. والتدفقات النقدية قوية

راشد الأنصاري: «الأنصاري» تراهن على الذكاء الاصطناعي والنمو الإقليمي

<p class='article-text'>كشف عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يعمل اليوم على إنشاء أول ولاية قضائية في العالم يعمل فيها الكوادر البشرية ووكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات، جنباً إلى جنب، ضمن منظومة مستقبلية، تقوم على بنية تحتية ذكية وحوكمة موثوقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أميري أن هذا التوجه يتجاوز توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات التقليدية، ليشمل دمجه في مختلف مراحل الخدمات المالية والعمليات التشغيلية، بما يعزز كفاءة المؤسسات وقدرتها على خدمة العملاء وإدارة المخاطر، ويدعم تنافسية دبي، بوصفها مركزاً مالياً عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال أميري في تصريحات لـ «البيان»، إن الذكاء الاصطناعي بدأ في تغيير الطرق والأساليب التي تُقدم من خلالها الخدمات المالية، وتتمثل خطوته التالية في تحويل المراكز المالية ذاتها، فبالنسبة للمراكز المالية، لا يعني تبنّي الذكاء الاصطناعي استخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات منفردة فحسب، بل دمج أدواته وتقنياته في كامل المنظومة التي تعمل من خلالها الشركات، بدءاً من تأسيس مقارها وإدارة عملياتها، وصولاً إلى تواصلها ونموها وتوسعها.</p><p class='article-text'>وأضاف «في دبي، نعمل على بناء مركز مالي مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي، وقادر على الاستفادة من الفرص التي يتيحها».<br>وتابع أميري «ومؤخراً، كشفنا عن رؤيتنا لبناء أول مركز مالي في العالم قائم في جوهره على الذكاء الاصطناعي، ما يعني إعادة بناء الأسس التي تربط بين الأطر القانونية والتنظيمية، والعمليات التشغيلية، وتنمية المواهب، والبنية التحتية، بحيث يعزز كل عنصر منها العناصر الأخرى، نحن نعمل على توفير بيئة تتيح تحويل الاعتماد الموثوق للذكاء الاصطناعي إلى قدرة تنافسية مؤسسية، وعنصر جذب لرؤوس الأموال، وخلق قيمة اقتصادية، ويدعم هذا النهج مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وطموح دبي في أن تصبح ضمن أفضل أربعة مراكز مالية على مستوى العالم».</p><p class='article-text'>وأكد أميري أن الثقة ستكون هي الركيزة الأساسية التي ستنطلق منها هذه الجهود، إذ تحتاج الشركات والمؤسسات إلى وضوح بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد المسؤوليات، وضمان تطبيق تدابير الحماية المناسبة.</p><p class='article-text'>ولفت أميري إلى أنه في عام 2023، أطلقنا استراتيجية الذكاء الاصطناعي الممتدة لخمس سنوات، كما أدخلنا أحكاماً ضمن اللائحة رقم 10 في إطار قانون حماية البيانات الخاص بمركز دبي المالي العالمي، والتي تنظم معالجة البيانات الشخصية بواسطة الأنظمة المستقلة وشبه المستقلة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ومع تزايد استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بات من الضروري أن تواكب القوانين وضمانات الحماية هذا التطور التكنولوجي.</p><p class='article-text'>لكن أطر الحوكمة لا تكتسب أهميتها إلا من خلال مدى فعاليتها على أرض الواقع، بحسب أميري، فنحن نوظف الذكاء الاصطناعي لدعم امتثال العملاء وإدارة العلاقات معهم، بينما تقوم النماذج المتخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي بمساعدة الموظفين على أداء مهامهم، هذه مجرد تطبيقات أولية، وليست نقطة النهاية أو غاية في حد ذاتها، إذ تكمن الفرصة الأكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي، عبر مختلف مراحل سير العمل والخدمات، بما يساعد المؤسسات على خدمة عملائها، وإدارة المخاطر، والاستفادة بشكل أفضل من وقت كوادرها البشرية.</p><p class='article-text'><b>المناطق الذكية</b></p><p class='article-text'>وقال أميري «أما الخطوة التالية، فتتمثل في ربط هذه الخبرات بالشركات ورؤوس الأموال والبنية التحتية، نعمل في مركز دبي المالي العالمي منذ أكثر من خمس سنوات، على طرح مبادرات المناطق الذكية، وبحلول عام 2030، ستضم منطقة «ذا جيت» الحالية، ومشروع التوسعة الجديدة «زعبيل ديستركت» المرتقبة، نسبة كبيرة من المباني الذكية، وأنظمة التنقل الذاتي، وروبوتات الخدمة، والتوائم الرقمية، والمرافق الذكية، ويمكن لأجهزة الاستشعار وأنظمة الإدارة المتصلة أن تسهم في جعل البيئة المادية تعمل بذكاء أكبر، وتُعد هذه إحدى الطرق لدمج الذكاء الاصطناعي الرقمي والمادي في الاستخدامات اليومية».</p><p class='article-text'>وأوضح أميري أنه في مركز دبي المالي العالمي، نمتلك بيئة خصبة لوضع هذه الأفكار موضع التنفيذ، إذ تضم 10,000 شركة نشطة، من بينها 327 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، وما يقرب من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، وأكثر من 1,900 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار، ويضعنا هذا التنوع والحجم أمام مسؤولية تبنّي نهج عملي يستجيب لاحتياجات المؤسسات الخاضعة لأطر رقابية متنوعة.</p><p class='article-text'>وأضاف «ومع تزايد دمج التكنولوجيا في مختلف جوانب الخدمات المالية، ستحتاج المؤسسات إلى الاستعانة بخبرات تقنية، إلى جانب قادة ومتخصصين يدركون كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي وحوكمته وإدارته بفعالية، ونعتزم في هذا الصدد المساهمة في بناء قاعدة من الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال برامج التعليم التنفيذي، والتدريب على الجوانب التنظيمية، ومنح الشهادات التقنية، بالإضافة إلى برامج أخرى تهدف لتلبية الاحتياجات المتغيرة لهذا القطاع».</p><p class='article-text'>وتابع «من المتوقع أن يُولد هذا التحول قيمة اقتصادية تبلغ 3.5 مليارات دولار، إلى جانب استحداث 25 ألف وظيفة جديدة، وتعتمد هذه النتائج في المقام الأول على وجود حوكمة موثوقة، وكفاءات بشرية ومؤسسات قادرة على تحويل التجارب إلى قيمة مستدامة».<br>وأشار أميري إلى أن الذكاء الاصطناعي وحده لن يجعل أي مركز مالي أكثر تنافسية لمجرد اعتماده على المزيد من التكنولوجيا، الحوكمة هي التي ترسّخ الثقة اللازمة لتبنّي هذه التقنيات، والكفاءات البشرية هي التي تحول الأطر القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات وقيمة حقيقية.</p><p class='article-text'>وأضاف «وبدورها، تربط هذه المنظومة المتكاملة بين القدرات ورأس المال، بينما تقوم العمليات التشغيلية المدمجة بتحويل تلك القدرات إلى قيمة مؤسسية. ومعاً، تشكل هذه البنية التحتية الذكية نسيجاً يمتد عبر المركز المالي بكامله، ما يؤدي في المحصلة إلى خلق مركز مالي مصمم للمنافسة، وجذب الاستثمارات، والتأثير في كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي العالمي».</p><p class='article-text'>وختم أميري «وفي مركز دبي المالي العالمي، نعمل اليوم على بناء هذا المستقبل، من خلال إنشاء أول ولاية قضائية في العالم، يعمل فيها الكوادر البشرية ووكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات، جنباً إلى جنب، ضمن منظومة تقوم على بنية تحتية ذكية وحوكمة موثوقة».</p>

الإمارة تكتب دستور المستقبل المالي العالمي

دبي تبني أول ولاية قضائية تجمع البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات

<p class='article-text'>خطت شركة «أنثروبيك» (Anthropic) الأمريكية، إحدى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، خطوة مفصلية نحو دخول أسواق المال، بعد تقديم مستندات تسجيل طرح أسهمها للاكتتاب العام، في عملية يُنتظر أن تستقطب اهتماماً واسعاً من المستثمرين، وقد تصبح من أكبر عمليات الطرح العام الأولي في التاريخ، إذا مضت وفق التوقعات المتداولة في الأسواق.<br>وتأتي الخطوة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتوسيع قدراتها في الذكاء الاصطناعي، وتستثمر مبالغ هائلة في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الحاسوبية. ومن شأن إدراج «أنثروبيك» أن يتيح للمستثمرين فرصة مباشرة للاستثمار في شركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما سيضع نموذج أعمالها أمام تدقيق أوسع بشأن الإيرادات والتكاليف والقدرة على تحويل النمو السريع إلى أرباح مستدامة.<br>ووفق تقارير إعلامية نُشرت في 26 أكتوبر، قدمت الشركة مستندات الطرح العام، فيما لم تُحسم بعد جميع تفاصيل العملية، بما في ذلك عدد الأسهم التي ستُطرح وسعرها النهائي. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى احتمال بدء التسويق للمستثمرين خلال الأسبوع الذي يبدأ في 9 نوفمبر، مع استهداف الإدراج في منتصف الشهر، مع بقاء الجدول الزمني خاضعاً للتغيير وفق ظروف السوق والإجراءات التنظيمية. <br>إيرادات متسارعة وخسائر استثنائية<br>تُظهر الأرقام المنقولة عن مستندات الشركة حجم التحول الذي شهدته أعمال «أنثروبيك»، فقد بلغت إيراداتها نحو 4.6 مليارات دولار في عام 2025، مقارنة بمستويات أقل بكثير في العام السابق، في حين سجلت خسارة صافية تقارب 42 مليار دولار وفق تقارير اطلعت على مستندات الطرح.<br>وخلال النصف الأول من عام 2026، تسارعت وتيرة الإيرادات لتصل إلى 16.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، وفق التقارير المنشورة، لكن الشركة سجلت في الفترة نفسها خسارة صافية بلغت نحو 80.7 مليار دولار، ارتبط الجزء الأكبر منها، بحسب التقارير، بتعديلات محاسبية على قيمة أدوات تمويل قابلة للتحويل وأدوات مالية أخرى.<br>وتكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة للمستثمرين؛ إذ لا تعكس الخسائر المحاسبية بالضرورة وحدها الأداء التشغيلي للشركة أو حجم الأموال النقدية التي استنزفتها أنشطتها. وفي المقابل، لا يكفي النمو السريع للإيرادات وحده للحكم على استدامة نموذج الأعمال، خصوصاً في قطاع يتطلب إنفاقاً كبيراً ومتواصلاً على الحوسبة والتطوير وتوفير الخدمات.<br>وأشارت تقارير إعلامية كذلك إلى أن إيرادات الشركة بلغت 16.8 مليار دولار في الربع الثالث، ارتفاعاً من 11.5 مليار دولار في الربع الثاني، في مؤشر إلى استمرار التوسع السريع في أعمالها، غير أن المستثمرين سيحتاجون إلى الاطلاع على الإفصاحات المالية التفصيلية لفهم مصادر الإيرادات، وتكاليف تقديم الخدمات، والالتزامات المستقبلية المرتبطة بالبنية التحتية. <br>«كلود» بوابة التوسع التجاري<br>تأسست «أنثروبيك» عام 2021 على يد مجموعة من الباحثين والموظفين السابقين في «أوبن إيه آي»، ومن بينهم الرئيس التنفيذي داريو أمودي، وشقيقته دانييلا أمودي، التي تتولى رئاسة الشركة. وتركز أعمالها على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، أبرزها عائلة «كلود» (Claude)، التي تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات.<br>وعززت الشركة حضورها التجاري من خلال أدوات موجهة إلى قطاع الأعمال، بما فيها «كلود كود» (Claude Code)، الذي يساعد المطورين على كتابة البرمجيات وتحليلها وتعديلها. ويمنح الطلب المتزايد على هذه الأدوات الشركة فرصة للاستفادة من اعتماد المؤسسات المتنامي على الذكاء الاصطناعي في البرمجة وتحليل المعلومات وأتمتة المهام.<br>ويمثل هذا التوجه أحد العناصر التي قد تدعم تقييم الشركة في الأسواق، إذ لا يقتصر نشاطها على تقديم روبوت محادثة للمستهلكين، بل يمتد إلى خدمات وأدوات يمكن دمجها في عمليات الشركات اليومية، ومع ذلك ستظل قدرتها على الاحتفاظ بالعملاء وزيادة إنفاقهم، في ظل المنافسة من «أوبن إيه آي» وشركات التكنولوجيا الكبرى ومطوري النماذج مفتوحة المصدر، عاملاً حاسماً في تحديد آفاق النمو.<br>تقييمات ضخمة وأسئلة حول التمويل<br>كانت «أنثروبيك» قد جمعت 65 مليار دولار في جولة تمويل أُعلن عنها في مايو 2026، عند تقييم بلغ نحو 965 مليار دولار بعد الاستثمار، وفق البيانات المنشورة عن الجولة. وتداولت تقارير لاحقة تقديرات أعلى لقيمة الشركة المحتملة عند الطرح، إذ تحدثت عن تقييم قد يصل إلى نحو تريليوني دولار، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن بعض المستثمرين ناقشوا مستوى أقرب إلى 1.5 تريليون دولار.<br>لكن هذه الأرقام تظل تقديرات وتوقعات متداولة، وليست سعراً نهائياً للطرح أو تقييماً مضموناً عند الإدراج. وسيعتمد السعر الذي يقبل به المستثمرون على تفاصيل الإفصاحات المالية، وآفاق الإيرادات، والاحتياجات التمويلية، ومدى استعداد السوق لمنح شركات الذكاء الاصطناعي مضاعفات تقييم مرتفعة.<br>وتواجه الشركة تحدياً جوهرياً يتمثل في تكلفة تشغيل نماذجها وتوسيع قدرتها الحاسوبية، فالتدريب والتشغيل يتطلبان رقائق متقدمة ومراكز بيانات وطاقة وقدرات تخزين واتصالات، فيما تعتمد «أنثروبيك» على شراكات مع شركات تكنولوجيا كبرى، بينها «أمازون» و«غوغل»، لتوفير جزء من هذه الموارد وتوسيع نطاق خدماتها.<br>وتمنح هذه الشراكات الشركة قدرة على التوسع، لكنها تجعل فهم الالتزامات التعاقدية وشروط الحصول على الحوسبة أمراً أساسياً عند تقييم المخاطر. كما أن بعض الأطراف العاملة في منظومة الذكاء الاصطناعي تجمع بين أدوار المستثمر والمورد والشريك التجاري والمنافس، وهو ما يزيد أهمية الإفصاح عن طبيعة العلاقات التجارية والاعتماد على الأطراف الرئيسية.<br>اختبار لشهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي<br>لا يأتي طرح «أنثروبيك» في سوق خالية من المخاطر، فقد دفعت تقلبات أسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وارتفاع تكاليف التمويل، والتساؤلات حول العائد الاقتصادي من الاستثمارات الضخمة، عدداً من الشركات إلى تأجيل خطط الإدراج أو مراجعتها.<br>وفي هذا السياق، ستراقب الأسواق قدرة «أنثروبيك» على جذب المستثمرين رغم التكاليف الكبيرة والخسائر المعلنة، ومدى استعدادهم للمراهنة على نمو الإيرادات في السنوات المقبلة بدلاً من التركيز حصراً على النتائج المالية الحالية. كما ستتيح وثائق الطرح للمستثمرين الاطلاع على المخاطر التي تحددها الشركة بنفسها، بما فيها المنافسة، والاعتماد على البنية التحتية الخارجية، والتحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br>وتتجاوز أهمية الإدراج المرتقب الشركة ذاتها؛ إذ يمكن أن يشكل مؤشراً على قدرة أسواق المال على تمويل الجيل الجديد من شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى المعايير التي سيستخدمها المستثمرون لتقييم شركات تحقق نمواً استثنائياً، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى موارد مالية وتقنية هائلة لمواصلة التوسع.<br>وبين التوقعات المرتفعة والمخاطر التشغيلية، ستكون قيمة «أنثروبيك» عند الطرح، وحجم الطلب على أسهمها، وطبيعة الإفصاحات التي تقدمها، عوامل رئيسية في تحديد ما إذا كانت الشركة ستنجح في تحويل زخم الذكاء الاصطناعي إلى واحدة من أبرز قصص الإدراج في الأسواق الأمريكية.</p>

اختبار بمليارات الدولارات.. وإيراداتها تقفز إلى 16.3 مليار دولار في النصف الأول

«أنثروبيك» تستعد لطرح تاريخي.. والذكاء الاصطناعي يطرق أبواب «وول ستريت»

<p class='article-text'><br>فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، غرامة مالية قدرها 210000 دولار أمريكي (771330 درهماً ) على غاري جوزيف بيترز، لتقديمه معلومات خطأ ومضللة ومخادعة إلى سلطة دبي للخدمات المالية، وإخفاقه في تقديم المستندات المطلوبة.<br>وإضافة إلى الغرامة المالية المفروضة قررت سلطة دبي للخدمات المالية منع بيترز من شغل أي منصب أو العمل موظفاً لدى أي شركة أو صندوق مرخص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛ وتقييده من أداء أي وظيفة، تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.<br>وعمل بيترز لدى إحدى الشركات المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى يونيو 2022، ورغم أن عقد عمله نصّ على توليه منصب الرئيس التنفيذي للعمليات فقد وُصف أيضاً بأنه «شريك إداري» و«مسؤول علاقات عامة»، وتمثلت مهمته الرئيسية في تعريف المستثمرين المحتملين بالشركة، ولم يكن بيترز في أي وقت شخصاً مرخصاً من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.<br>وتبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن بيترز قدم معلومات مضللة ومخادعة أثناء مقابلة إلزامية مع سلطة دبي للخدمات المالية، أنكر، خلافاً للحقيقة، صدور أحكام إدانة جنائية سابقة بحقه في جرائم تتعلق بالاحتيال أو غيرها من الممارسات التي تنطوي على عدم الأمانة.<br>والواقع أن بيترز كان قد وُجهت إليه اتهامات في 3 قضايا منفصلة، تتعلق بتورطه في أنشطة احتيالية، وإجرامية في ولاية قضائية أخرى، وأقرّ بذنبه فيها، ويشكل سلوكه المتمثل في تقديم هذه المعلومات الخطأ والمضللة مخالفة للمادة 66 من القانون التنظيمي لعام 2004.<br>كما طلبت سلطة دبي للخدمات المالية من بيترز تقديم الشهادات أو كشوف الدرجات الأكاديمية، التي تثبت المؤهلات العلمية التي ادعى حصوله عليها. ورغم توجيه طلب خطي إليه، وإرسال تذكيرات لاحقة، وإتاحة فرص إضافية له للامتثال، تخلّف بيترز عن تقديم المستندات المطلوبة، ولم يقدّم عذراً معقولاً لعدم امتثاله. وتبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن ذلك يشكّل مخالفة للمادة رقم 69 من القانون التنظيمي لعام 2004، وخلصت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن سلوك بيترز يتسم بخطورة بالغة، وارتأت، في ضوء إداناته الجنائية ومخالفته للمادتين 66 و69، أنه لا يتمتع بالأهلية والجدارة اللازمة لأداء أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.<br>ركيزة أساسية<br>وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على الحصول على معلومات صادقة وكاملة تُعد ركيزة أساسية لفعالية التنظيم والتنفيذ، ويتعين على كل من يُطلب منه الإجابة عن أسئلة تحت القسم أن يفعل ذلك بصدق، فتقديم معلومات مضللة إلى الجهة التنظيمية، أو عدم الامتثال من دون عذر معقول لطلب رسمي بتقديم مستندات، يعرقل عمل سلطة دبي للخدمات المالية، وسيؤدي إلى اتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين.<br>ويوضح هذا الإجراء أيضاً أن المساءلة لا تقتصر على الأشخاص المرخّصين من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وستستخدم سلطة دبي للخدمات المالية صلاحياتها متى اقتضت الضرورة لحماية نزاهة مركز دبي المالي العالمي وسمعته، ومستخدمي قطاع الخدمات المالية فيه».<br>وفرضت سلطة دبي للخدمات المالية قراري المنع والتقييد نظراً إلى جسامة سوء السلوك الذي ارتكبه بيترز، والمخاطر المترتبة على احتمال استمرار مشاركته في أنشطة مرتبطة بكيانات خاضعة للتنظيم، أو في تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.<br>وفي 18 يونيو 2026 طعن بيترز في النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية في إشعار القرار، بإحالته إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، غير أن الهيئة القانونية للأسواق المالية أمرت في 19 أكتوبر 2026 بشطب الإحالة، وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعار القرار بتاريخ 21 مايو 2026، حيث دخل قرارا المنع والتقييد حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور الإشعار.<br>وتتقدم سلطة دبي للخدمات المالية بالشكر والتقدير إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي على مساعدتها وتعاونها خلال التحقيق في هذه المسألة.</p>

سلطة دبي المالية تغرم موظفاً 771330 درهماً لتقديم معلومات مضللة

<p class='article-text'>أدريان كلاسا <br>خسرت كبرى مجموعات السلع الفاخرة الأوروبية نحو 250 مليار يورو من قيمتها السوقية منذ بداية العام، مع تراجع إنفاق المستهلكين الصينيين، وتقلبات أسواق الأسهم المرتبطة بمخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي، ما أضعف الطلب على الأحذية وحقائب اليد الفاخرة.<br>وجاءت نتائج إل في إم إتش وهيرميس وكيرينغ، المالكة لعلامة غوتشي، هذا الشهر دون توقعات الأسواق، في تأكيد على المخاوف من استمرار دوامة قطاع السلع الفاخرة الممتدة منذ سنوات.<br>وفقدت أكبر 6 شركات أوروبية مدرجة في القطاع، وهي إل في إم إتش وهيرميس وكيرينغ وريتشمونت وبرادا ومونكلير، مجتمعة 251 مليار يورو من قيمتها السوقية منذ بداية العام. وسجلت إل في إم إتش وهيرميس، أكبر مجموعتين في القطاع، أكبر الخسائر، إذ تراجعت قيمتاهما السوقيتان بمقدار 131.6 مليار يورو و93.3 مليار يورو على التوالي.<br>وشكل الطلب الصيني على السلع الفاخرة المحرك الرئيسي لنمو القطاع لأكثر من عقد، لكن أزمة العقارات الممتدة وضعف أداء سوق الأسهم أضعفا الاستهلاك خلال السنوات القليلة الماضية. ولم يتجاوز متوسط نمو مبيعات التجزئة الشهرية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم 0.5 % خلال الأشهر الستة الماضية، في تباطؤ حاد مقارنة بالعام السابق.<br>وقال لوكا سولكا، المحلل لدى بيرنشتاين: إن التعافي المرتقب في إنفاق المستهلكين الصينيين على السلع الفاخرة توقف مؤقتاً، ما انعكس سلباً على النتائج، وزاد الضغوط على أسعار الأسهم، وأثار تساؤلات عميقة داخل القطاع بشأن مساره المقبل.<br>وأشارت إل في إم إتش وكيرينغ وهيرميس إلى تدهور ملحوظ في السوق الصينية خلال الربع الثالث، وفق نتائجها الصادرة هذا الشهر. وقالت سيسيل كابانيس، المديرة المالية لدى إل في إم إتش: إن مبيعات قسم الأزياء والمنتجات الجلدية، الذي يعد مؤشراً رئيسياً على أداء المجموعة، تراجعت بسبب العملاء الصينيين حول العالم، بنحو 14 % إلى 16 %.<br>وأضافت أن التباطؤ في الطلب على الأزياء والمنتجات الجلدية يعود، بصورة واضحة، إلى حد كبير إلى العملاء الصينيين، معربة عن أملها في عودة الطلب، وإن أقرت بأن توقيت حدوث ذلك لا يزال غير واضح.<br>أما كيرينغ، التي تمتلك أيضاً علامتي سان لوران وبوتيغا فينيتا، فتواجه وضعاً أكثر صعوبة. فقد تراجعت مبيعات المجموعة للمستهلكين الصينيين بنسبة تراوحت بين 15 % و20 % خلال الربع الثالث، في تسارع للانخفاض مقارنة بالتراجع الذي سجلته خلال الربع السابق.<br>وامتدت تداعيات ضعف السوق الصينية إلى هيرميس، إحدى أكثر دور الأزياء الفاخرة قدرة على الصمود. فقد انخفضت المبيعات الإجمالية لقسم الملابس الجاهزة والإكسسوارات بنسبة 2 % على مستوى العالم. وأرجع إريك دو هالغويه، المدير المالي للمجموعة، تزايد الصعوبات جزئياً إلى التراجع الأخير في سوق الأسهم الصينية، إلى جانب تشديد الإجراءات على الثروات الموجودة في الخارج.<br>ودخل إجراء حيز التنفيذ هذا الأسبوع يتيح للسلطات الصينية البدء في فرض ضريبة بنسبة 20 % على توزيعات الأرباح وفوائد صناديق الائتمان الخارجية. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر سي إس آي 300، الذي يقيس أداء أكبر 300 شركة مدرجة في الصين، بنسبة 19 % خلال الأشهر الأربعة الماضية، ليفقد أكثر من تريليوني دولار من قيمته السوقية، وسط مخاوف من ضعف الاستهلاك المحلي وتشكل فقاعة في أسهم الذكاء الاصطناعي.<br>وقال نيك أندرسون، المحلل لدى بيرنبرغ: إن تحديث هيرميس لنتائجها هذا الأسبوع أثار لديه أسئلة أكثر مما قدم إجابات. وأضاف أن الانكشاف الكبير على السوق الصينية، إلى جانب اعتماد المجموعة بدرجة أكبر مما كان يعتقد على المستهلكين الطامحين إلى اقتناء المنتجات الفاخرة، سيواصلان الضغط على إيراداتها.<br>ولم تخل الأشهر القليلة الماضية من المؤشرات الإيجابية للقطاع. فقد ارتفعت مبيعات حقائب بيركين وغيرها من الحقائب الفاخرة لدى هيرميس بنسبة 10.8%، فيما سجلت علامات المجوهرات، ومنها تيفاني التابعة لـ إل في إم إتش وبوشرون التابعة لـ كيرينغ، طلباً قوياً، مع نمو مبيعات كل منهما بنسب من خانة العشرات خلال الربع الثالث.<br>لكن الطلب في الولايات المتحدة، الذي دعم القطاع في وقت سابق من العام، بدأ هو الآخر يفقد زخمه خلال الأشهر الأخيرة، مع فتور أسواق الأسهم وارتفاع أسعار البنزين. وأظهرت بيانات بطاقات الائتمان لدى سيتي تراجع الإنفاق على السلع الفاخرة بنسبة لا تقل عن 4 % في يوليو وأغسطس وسبتمبر.<br>وتفاوت تأثير التباطؤ بين العلامات التجارية. ففي حين قالت هيرميس إن إنفاق عملائها الأمريكيين لا يزال عند مستويات مماثلة، تواجه كيرينغ ضغوطاً أكبر بسبب اعتمادها بدرجة أوسع على المستهلكين من الطبقة الوسطى الساعين إلى اقتناء المنتجات الفاخرة. وأشارت المجموعة، المدرجة في باريس، إلى تصاعد الضغوط على المستهلك الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.<br>وفي ظل غياب مؤشرات واضحة على انتعاش الطلب في أهم أسواق السلع الفاخرة، يرى سولكا من بيرنشتاين أن معظم الشركات لا تملك خياراً أفضل من تحسين الكفاءة وخفض التكاليف، إلى حين عودة المستهلكين للإنفاق.</p>

نتائج البحث عن: النتائج المالية